لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء
ومجازاة مسئول الإسكان بديوان عام المحافظة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
وكان وزير التموين وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص
أن شهادة التقدير ردًا على المجهود الكبير في قضاء حوائج كل المترددين على المحكمة طالما كانت في حدود مسئولياته القانونية، بكل بشاشة وجه وبدون أي مقابل، فهو نموذج للمثالية
تقاضى مبالغ مالية مقابل اشتراكه في بعض اللجان بوزارة الداخلية بوصفة مراقبًا ماليًا بها ندبًا من وزارة المالية دون الحصول على موافقة وزير المالية بالمخالفة للقرارات الوزارية
أصدر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢١ بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
قضت المحكمة التأديبية العليا مجازاة سكرتير عام محافظة بورسعيد لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وبراءة مديري وحدة الشاطئ والمصايف بديوان المحافظة لعدم ارتكابهم مخالفات
سلطة الاتهام لم تقدم أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة في تردي المحال فيما نسب اليه وماهية التعليمات المنظمة للدخول لمنظومة الحاسب الالي والتي نسب للمحال مخالفتها
هؤلاء الذين اتخذوا من المال العام كلأً مباحًا لا يرتدعون، ولم يبقَّ الأمل إلا في تطبيق حقيقي وفعال لمنظومة الحكومة الإلكترونية، التي تغل أيديهم عن التلاعب أو الاستهانة بحقوق الوطن
مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مناقصة إنشاء مبنى الضرائب بمدينة طيبة الجديدة، وفقًا لما جاء ببلاغ وزير المالية، وعوقب على إثرها 5 المسئولين بعد ثبوت مسؤوليتهم عن الإضرار بالمال العام
مجازاة مدير عام أمن الأفراد والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة و3 آخرين بالهيئة العامة للكتاب بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها سرقة بطاريات السيارات
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بعقوبة التنبيه، وبعرض الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون
وجاء بأوراق القضية أن المحال الأخير لم يقم بتسليم الدعاوى المسلمة اليه إلى أي من المحامين لمباشرتها مما ترتب عليه عدم وجود ما يفيد حضور الجلسات وتقديم المستندات للدفاع
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة, وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة, وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح
براءة مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد ثبوت التزامه بأحكام القانون وعدم مخالفته القواعد والتعليمات المنفذة للعمل خلال عامي 2018 و2019