نظم القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ ضوابط إفلاس التجار لاسيما الذي يتوقف منهم عن دفع ديونه ولايستطيع الوفاء بها.
قانون التجارة، حددت المادة (٦٩) من قانون التجارة ضوابط إثبات الإلتزامات التجارية وفقا لهذا القانون
وضعت المادة (٥٧) من قانون التجارة ضوابط المطالبة بوفاء الإلتزامات التجارية وفقا لهذا القانون
قانون التجارة، حددت المادة (٥٦) من قانون التجارة ضوابط فسخ التعاقد وفقًا لهذا القانون
رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلًا عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة....
حددت المادة (٥٢) من قانون التجارة الحالات التى لا يجوز للتاجر المطالبة بها وفقا للقانون ولا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية
قانون التجارة، نظمت المادة (٥١) من قانون التجارة مصير النشاط التجارى للتاجر حال وفاته وينص القانون على أن الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بنشاطه التجاري لا تنقضى بوفاته
قانون التجارة، حددت المادة (٥٠) من قانون التجارة القروض التي تعد تجارية وفقًا لهذا القانون وتعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشؤون تتعلق بأعماله التجارية
قانون التجارة، حددت المادة (٤٨) من قانون التجارة الحالات التى لا تعد عملًا تجاريًّا وفقًا للقانون
قانون التجارة، حددت المادة (٤٧) من قانون التجارة الالتزامات والعقود التجارية وفقًا لهذا القانون
قانون التجارة، حدد قانون التجارة سوق الأوراق المالية (البورصة) واختصاصاتها وفقًا لهذا القانون
قانون التجارة، وضعت المادة (٣٨) من قانون التجارة شروط نقل ملكية المتجر وفقا لهذا القانون
حددت المادة (٣٧) من قانون التجارة الحالات التي يقع فيها التصرف باطلًا وفقًا لهذا القانون وحدد القانون على أنه كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء
قانون التجارة، حددت المادة (٣٤) من قانون التجارة المتجر وهو مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة
قانون التجارة، وضعت المادة (٣١) من قانون التجارة عددًا من الالتزامات على المقيدين بالسجل التجاري وفقًا للقانون