بعد قرارات المركزي.. خطوات إعادة تقييم أصولك وممتلكاتك لدى شركات التأمين

قال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية مؤخرًا: إن سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيعكس بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مشددًا مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

ووفق نتيجة لتلك السياسات بدأت شركات التامين فى مخاطبة عملائها من حاملى وثائق تأمين الممتلكات لمراجعة مبالغ التأمين الخاصة بهم للتأكد من أن مبالغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين ليست أقل من قيمة الأصل المؤمن عليه.

ودعت الشركات عملاءها لضرورة التوجه لها أو لأي من فروعها لإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها وبما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

أما عن الإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه عملائها للحفاظ على حقوق حملة الوثائق من المتعاملين معها فتتمثل فى:

1- مخاطبة خدمة العملاء بالشركات  لعملائهم وإرسال رسائل الـ”SMSعلى هواتفهم المحمولة وإرسال خطابات رسمية إلى أصحاب المنشآت الكبرى وغيرها ممن يتم التعامل معهم عبر البريد الإلكترونى أو بعلم الوصول أوطرق أخرى تستهدف الالتزام الأدبى والمادى تجاه عملائهم دائما.

2- تقوم شركات التأمين بمخاطبة عملائها لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم لتعديل مبالغ التأمين بالوثائق لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه مع مبلغ التأمين المسجل بوثيقة التأمين حتى لا تنخفض قيمة التعويض المستحقة للعميل بصورة كبيرة مما يتسبب فى أزمات واتهام شركات التأمين بالتقصير أو النصب على العملاء.

3- لا بد من مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها كالمبانى - آلالات - المصانع وغيرها، طبقًا لأسعار السوق الحالية، مع سرعة موافاة شركة التأمين بها لإعادة النظر في المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية وبناء على ذلك يقوم العملاء بتقديم طلب للوثائق السارية بإضافة ملحق بالوثيقة يشمل المبلغ الإضافي لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه  مع مبلغ التأمين المسجل بالوثيقة.

4- يمكن للعميل الحصول على القيمة الكاملة لمبلغ التعويض في حال تحقق الخطر ويتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض وذلك لكى تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة وبخاصة  في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والتى شملت قرار رفع البنك المركزى للفائدة عدة مرات خلال شهور قليلة لكبح جماح التضخم مما ترتب عليه زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.