رئيس التحرير
عصام كامل

شروط أهلية العامل الوافد للسعودية للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي

شروط أهلية العامل
شروط أهلية العامل الوافد للسعودية
بعد أن أعلنت السلطات السعودية اليوم بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات وجاء ذلك مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية في  نوفمبر الماضي.


نكشف عن شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في المبادرة والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية سابقا والتي تشمل ما يلي :

 1- يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل

 2 - أن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة

3 - أن يكون لديه عقد عمل موثق

4 - يجب وجود عرض وظيفية يقدم عبر "منصة قوى" من قبل صاحب العمل الجديد

5 - تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

6 - أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي.

وزارة الموارد البشرية

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".

آليات الانتقال
وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما تتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا".

العمالة المهنية
ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.

منصتي قوى وأبشر
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم.
الجريدة الرسمية