رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالأزبكية

 سرقة السيارات
سرقة السيارات
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة الأزبكية.


الأزبكية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وأسفرت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات إلى أن وراء ارتكابها (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة).

تشكيل عصابي لسرقة السيارات

وعقب تقنين الإجراءات  تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها ، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السياراتين بأسلوب (المفتاح المصطنع).

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات قديمة الصنع بذات الأسلوب بقصد تفكيك أجزائها والتصرف فيها بالبيع، كما أقرا بارتكاب (2) حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وتم  بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية