البرلمان يناقش قانونا جديدا يجمع الاشتراطات البنائية والبناء الموحد
استعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المراحل المختلفة التي مرت بها نصوص هذه الاشتراطات ومناقشتها بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لتطبيق هذه الاشتراطات للتصدي للمخالفات البنائية التي تكبد الدولة مليارات الجنيهات بدلًا من استثمارها في البنية التحتية، لذلك صدر قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الهدف من ذلك هو حوكمة منظومة البناء والتصدي للمخالفات وحوكمة استصدار تراخيص البناء.
وتابع أنه في عام 2020 تم وقف البناء، وفي نفس الوقت درست مجموعة من المتخصصين بوزارة الإسكان نصوص الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تم تقسيمها إلى قسمين: الأول الاشتراطات البنائية التي تحكم البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني كيفية استصدار تراخيص البناء بعيدًا عن فساد المحليات.
وقال إن هذه الاشتراطات تنص على ارتفاعات المباني طبقًا لعرض الشارع، بحد أقصى 16 مترًا بواقع أرضي و4 أدوار، بالإضافة إلى أن نسبة البناء تبلغ 70% من مساحة الأرض، فضلاً عن إلغاء التراخيص التجارية حتى التي تم إصدارها وفقًا للاشتراطات السابقة.
علاوةً على ذلك، أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه تم عمل مركزًا تكنولوجيًا رقميًا للتعامل مع المواطن لاستصدار التراخيص حيث يتبع هذا المركز وحدة بالجامعة، وينحصر دور المركز في مراجعة ومطابقة الرسومات، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية هي المسؤولة عن مطابقة الرسومات مما يمثل الحوكمة في التنفيذ ومطابقة الأداء التنفيذي وهذا أكبر ضمانة على تيسير الإجراءات.
وعلى الجانب الآخر، أوضح السجيني أنه يوجد بعض الملاحظات على هذه الاشتراطات، لذلك، تم تشكيل لجنة من الإسكان والمحليات بمجلس النواب من أجل تعديل بعض النصوص، وتضمنت التعديلات الحفاظ على المراكز القانونية للحاصلين على رخصة بناء سواء سكني أو تجاري، حيث تم استكمال البناء منذ الـ 15 من أبريل حتى الآن، مضيفًا أن هناك 175,000 رخصة بناء، وما تم دراسته منذ مايو 2020 حتى الآن هو 20,000 رخصة، منهم 8,000 رخصة فقط مطابقة.
وأردف أنه من أكبر التحديات التي واجهت اللجنة،هو تطبيق البناء على 70% فقط بالأراضي ذات المساحات الصغيرة، لذلك طرحت اللجنة أن يتم استثناء كافة الأراضي التي تقل مساحتها عن 175 مترًا مربعًا، وتطبيقها على المساحات التي تزيد عن ذلك.
وفي سياق متصل، أضاف السجيني أن مجلس الوزراء منح المحافظين صلاحية التصالح على المخالفات البنائية البسيطة غير الجسيمة، وذلك وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، مؤكدًا أن المباني المخالفة سيتم إلغاء ترخيصها وإعادة بنائها وفقًا للاشتراطات الجديدة.
وأوضح أنه تم استثناء المدن الجديدة بالكامل، والمشروعات القومية، والمحاور والشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات من اشتراطات البناء الجديدة.
ومن ناحية أخرى، ذكر السجيني أنه هناك بعض النقاط التي لم يتم التوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، مثل موقف الأشخاص الذين اشتروا قطع أراضي قبل هذه الاشتراطات ولديهم شهادة صلاحية ولم يحصلوا على رخصة، إذا تم تطبيق هذه الاشتراطات سوف يتكبدوا المزيد من الخسائر.
وواصل أنه طالب الحكومة بأن يكون هناك نص انتقالي غير مقيد بفترة زمنية لحل هذه الأزمة، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح، ولكنه وعد بأن يتم دراسة المشكلات والمعوقات عقب البدء في تطبيق الاشتراطات بشكل تجريبي بدايةً من مايو 2021، وذلك لمدة شهرين في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات.
وصرح السجيني بأنه عقب تجربة الاشتراطات البنائية الجديدة من المفترض أن يصدر قانونًا جديدًا يجمع بين هذه الاشتراطات وقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008.
وتابع أنه في عام 2020 تم وقف البناء، وفي نفس الوقت درست مجموعة من المتخصصين بوزارة الإسكان نصوص الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تم تقسيمها إلى قسمين: الأول الاشتراطات البنائية التي تحكم البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني كيفية استصدار تراخيص البناء بعيدًا عن فساد المحليات.
وقال إن هذه الاشتراطات تنص على ارتفاعات المباني طبقًا لعرض الشارع، بحد أقصى 16 مترًا بواقع أرضي و4 أدوار، بالإضافة إلى أن نسبة البناء تبلغ 70% من مساحة الأرض، فضلاً عن إلغاء التراخيص التجارية حتى التي تم إصدارها وفقًا للاشتراطات السابقة.
علاوةً على ذلك، أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه تم عمل مركزًا تكنولوجيًا رقميًا للتعامل مع المواطن لاستصدار التراخيص حيث يتبع هذا المركز وحدة بالجامعة، وينحصر دور المركز في مراجعة ومطابقة الرسومات، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية هي المسؤولة عن مطابقة الرسومات مما يمثل الحوكمة في التنفيذ ومطابقة الأداء التنفيذي وهذا أكبر ضمانة على تيسير الإجراءات.
وعلى الجانب الآخر، أوضح السجيني أنه يوجد بعض الملاحظات على هذه الاشتراطات، لذلك، تم تشكيل لجنة من الإسكان والمحليات بمجلس النواب من أجل تعديل بعض النصوص، وتضمنت التعديلات الحفاظ على المراكز القانونية للحاصلين على رخصة بناء سواء سكني أو تجاري، حيث تم استكمال البناء منذ الـ 15 من أبريل حتى الآن، مضيفًا أن هناك 175,000 رخصة بناء، وما تم دراسته منذ مايو 2020 حتى الآن هو 20,000 رخصة، منهم 8,000 رخصة فقط مطابقة.
وأردف أنه من أكبر التحديات التي واجهت اللجنة،هو تطبيق البناء على 70% فقط بالأراضي ذات المساحات الصغيرة، لذلك طرحت اللجنة أن يتم استثناء كافة الأراضي التي تقل مساحتها عن 175 مترًا مربعًا، وتطبيقها على المساحات التي تزيد عن ذلك.
وفي سياق متصل، أضاف السجيني أن مجلس الوزراء منح المحافظين صلاحية التصالح على المخالفات البنائية البسيطة غير الجسيمة، وذلك وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، مؤكدًا أن المباني المخالفة سيتم إلغاء ترخيصها وإعادة بنائها وفقًا للاشتراطات الجديدة.
وأوضح أنه تم استثناء المدن الجديدة بالكامل، والمشروعات القومية، والمحاور والشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات من اشتراطات البناء الجديدة.
ومن ناحية أخرى، ذكر السجيني أنه هناك بعض النقاط التي لم يتم التوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، مثل موقف الأشخاص الذين اشتروا قطع أراضي قبل هذه الاشتراطات ولديهم شهادة صلاحية ولم يحصلوا على رخصة، إذا تم تطبيق هذه الاشتراطات سوف يتكبدوا المزيد من الخسائر.
وواصل أنه طالب الحكومة بأن يكون هناك نص انتقالي غير مقيد بفترة زمنية لحل هذه الأزمة، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح، ولكنه وعد بأن يتم دراسة المشكلات والمعوقات عقب البدء في تطبيق الاشتراطات بشكل تجريبي بدايةً من مايو 2021، وذلك لمدة شهرين في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات.
وصرح السجيني بأنه عقب تجربة الاشتراطات البنائية الجديدة من المفترض أن يصدر قانونًا جديدًا يجمع بين هذه الاشتراطات وقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008.
