حرقوه حيا، تفاصيل مقتل مواطن من ذوى القدرات الخاصة بالشرقية
اهتزّت محافظة الشرقية على وقع جريمة وحشية راح ضحيتها رجل أربعينى من ذوى القدرات الخاصة، يعمل بورشة ميكانيكا تم حرقه حيا حتى الموت، وذلك بمقابر علوان الكائنة بمدينة بلبيس لغرض سرقته.
جريمة وحشية هزت الشرقية
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بالعثورعلى شخص يدعي"عبد الفتاح.أ.ف"45عامًا وشهرته محمد الطيب (من ذوي القدرات الخاصة) ويعمل بورشة ميكانيكا بمقابرعلوان بمدينة بلبيس، وبه آثار حروق شديدة بالجسد.
وبانتقال قوة أمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ جري نقله لمستشفى الحروق بههيا ، وجري تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية، أسفرت جهوده عن كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أنه عقب قيام المجنى عليه بشراء جركن بنزين وعودته إلي محل عمله بالورشة الكائنة بمركز بلبيس استوقفه اثنان من الخارجين على القانون في طريق مقابرعلوان بدائرة المركز بغرض سرقته، حيث اعتديا عليه وسكبا عليه البنزين بحوزته وأشعلا النيران فيه حيا وجري نقله لمستشفى ههيا للحروق، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة.
تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
حالة من الحزن والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
فيما سادت حالة من الحزن والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد وفاة محمد الطيب مع مطالب متعددة من أهالي القرية بالقصاص ومحاسبة عاجلة لمرتكبيها.
وعبر فيس بوك، توالت التعليقات والردود من المتابعين الذين طالبوا برد حق المواطن المكافح والذى كان يشهد له الجميع بسيرته الطيبة وحسن أخلاقه بالقصاص من الجناة في أقرب وقت، ومن هذه التعليقات:"الإعدام شنقًا في ميدان عام حتي يكونوا عِبره لغيرهم"، وومنهم من قال "ربنا ينتقم من الجناة وحسبي الله ونعم الوكيل ربنا يرحمه ويصبر أمه الغلبانة"، كما أضاف ثالث:"ليه كده ربنا ينتقم من اللي عمل كده في مواطن من ذوى القدرات الخاصة ومكافح..وربنا يصبروالدته اللي كان بينفق عليها"
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
