الحق في الدواء يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون منح إدارة المنشآت الصحية العامة
طالبت جمعية الحق في الدواء، مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقة المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية.
اعتداء صارخ على مواد الدستور المصري الحديث
وهو قانون شكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث ٢٠١٤ بعد ثورة ٣٠ يونيو أن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز.
وقالت جمعية الحق في الدواء إن القانون الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته على منح المستثمرين سواء (أجانب أو محليين للاستثمارات في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة القائمة وفق قواعد حددها المجلس).
وشمل القرار أن للمستثمر الأجنبي أو المحلي ان يستعين بالخبرات التي يراها أن تطور العمل وذلك لمدة تبدأ من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة.
جمعية الحق في الدواء
وأكدت جمعية الحق في الدواء أن هذا مسودة مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تدعي له كل الأطراف كما يجب أن يتم مناقشته بمجلس النواب بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل (ألغام) قد تقضي على الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمة الكل يعاني تبعيتها وتأثيرها على الإنفاق على الصحة سواء من الموازنة العامة للدولة أو الأفراد حيث جاء في إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من شهرين تراجع إنفاق المصريين على الصحة بواقع ٤٪ .
أكدت جمعية الحق في الدواء أن على الحكومة أن تعلم أنه ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين حوالي ٦٢٪ من التعداد و ذلك لعدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عدة سنوات أخرى وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبية طلبات أسعار الخدمات الصحية في حالة وجود مستثمر.
أشار إلى أن هذا يعد تحول خطيرا في فلسفة الدوله تجاه الحقوق المجانيه الواجبه تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعادهدات دولية تؤكد مجانيه الخدمات الصحيه المجانيه.
كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
