جنايات القاهرة تقضي ببراءة أجنبي من تهمة جلب مخدر الهيروين
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، ببراءة متهم يحمل جنسية أجنبية من تهمة جلب مخدر الهيروين من خارج البلاد بغرض الاتجار.
الاتهامات
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم، ناصر محمد ادم، الإماراتي الجنسية، تهمة الاشتراك في تأليف عصابة داخل وخارج البلاد بغرض الاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وجلبها جوهر الهيروين المخدر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
جلبوا الهيروين قبل الحصول على ترخيص
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الآخرين في القضية ذاتها، وهم “ح. ح” ٥٢ سنة مالك مركب-مقيم محافظة جنوب سينا، و"ي. م" ٢٢ سنة- مندوب مبيعات- مقيم بالمطرية، و"م. ع" ٣٠ سنة - عامل - مقيم بالمطرية، و"ح. س" ٧٠ سنه مالك معرض سيارات مقيم بمدينة نصر ثان، و"م. ع" ٤٤ سنة راعي مقيم بمرسي علم البحر الأحمر، و"م. ن" ٢٣ سنه سائق مقيم بالمطراوي، و"ح. ع" ٣٩ سنة، و"ي. ع"، تهمة الاشتراك في تأليف عصابة داخل وخارج البلاد بغرض الاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وجلبوا جوهر الهيروين المخدر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
بطلان تحريات المباحث
وخلال جلسات المحاكمة، دفع محامي المتهم، محمد قطب، ببطلان تحريات المباحث وعدم معقولية حدوث الواقعة وبطلان التحريات.
بطلان إذن النيابة
كما دفع ببطلان اذن النيابة العامة لابتناءة على تحريات غير جدية التى بني عليها الاذن وكذا بطلان الاذن الصادر بضبط المتهم حال تردده على الاراضي المصرية بنا يفيد احتمال التردد في المستقبل وبذلك يبطل الاذن لصدوره بضبط جريمة مستقبلية، والدفع بعدم توافر اركان جريمة تأليف عصابة داخل البلاد أو خارجها بغرض الاتجار أو جلب في حق المتهم ناصر محمد ادم.
وأضاف قطب في مذكرة دفاعه عن المتهم بالدفع بعدم توافر اركان جريمة جلب المخدرات داخل البلاد بالمخالفة للقانون في حق المتهم.
إنتفاء حالة التلبس
وأشار محمد قطب محامي الدفاع في مذكرة دفاعه إلى انتفاء اي حالة من حالات التلبس بالجريمة في حق المتهم وانتفاء اركان كافه الجرائم المثارة في الاوراق لانعدام وانتقاء سيطرة المتهم عليها لا سيما وإنه لم يضبط حائزا أو مسيطرا على ايه مواد مخدرة، والدليل المستمد من التحريات والتحقيقات وبطلان الدليل المستمد من اقوال جميع الشهود، وانتفاء صلة المتهم بالتحريات وإن ما ورد بالتحقيقات للمتهم وقم قومي مصري يخالف الواقع لا سيما وسن المتهم المثبت بوثيقة السفر التى تثبت إنه مواليد 1963 وليس 1983 وليس من حاملي رقم قومي كيفما جاء بالتحريات وماهو ثابت باستعلام المحكمة الجنائية بهيئة مغايرة من دولة الإمارات وتمسكوا به دفاع بعض المتهمين المحكوم لهم بالبراءة سابقا، وانتقاء اركان الجرائم جميعا بالاوراق وانتفاء الدليل المستمد من التحريات وحدها بعدم وجود ما يعزز ما ساقته من اتهامات نهائيا وان المركز القانوني للمتهم متماثل تماما مع باقي المتهمين المحكوم لهم بالبراءة من محكمه الجنايات بهيئة مغايرة.
وبعد المداولة، قضت المحكمة ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.
