رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على آخر تاريخ للمخالفات المطبق عليها قانون التصالح الجديد

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

عدلت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موعد آخر مسح جوى سيتم اعتماده في مشروع القانون الجديد للتصالح، ليكون 15 أكتوبر 2023 بدلا من 30 سبتمبر 2022.

 

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون 

ونص تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع القانون المقرر عرضه علي الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل،  علي أن اللجنة استبدلت تاريخ التصوير الجوي الوارد في مشروع القانون ليصبح: "15 /10 /2023" بدلًا من "30 /9 /2022"، وذلك بناء على موافقة الحكومة على أن يكون الاعتداد بآخر تصوير جوي لبيان الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

ووافقت اللجنة المشتركة برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وخلال الاجتماع أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن آخر مسح جوي تم إجراؤه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح الوزير، أن المسح الجوي، هو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء بعد من الطرح الآخر الذي كان مطروحا وفق مشروع قانون الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

وقال وزير شئون المجالس النيابية: التصالح سيكون حتى 15 أكتوبر 2023، موعد آخر مسح جوي تم إجراؤه.

تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

ونصت المادة الأولى على:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:
يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية