أسواقنا سداح مداح والمسئولون نيام
لا يمر يوم إلا وينفجر في وجه المواطنين أسعار سلعة أو خدمة ويفلت عيار التجار الجشعين دون رابط أو ضابط لمعيار اقتصادي أو قانوني حتى أصبحت أسواقنا سداح مداح، كل تاجر يفعل ما بداله بلا رقيب أو حسيب.
ومن الأرز إلي السكر إلي السجائر واللحوم إلى الخضار بأنواعه الكل يضع تسعيرته بمزاجه، لا فرق بين محل أو سوبر ماركت أو مول تجارى وبين بائع يفترش الشارع العمومى، التسعيرة على الكيف، ولما لا والأجهزة الرقابية والحكومة المعنية تغط في نوم عميق، وفقدت ذاكرتها ولم تعد تتذكر وجود سوفت وير وقواعد لحماية المستهلك وحماية المنافسة الشريفة.
سواء تلك التى حددتها بنفسها في قوانينها وأجهدت البرلمان سنوات لإصدارها أو تلك الضوابط المتعارف عليها في العرف الدولى الراسخ والمستقر من سنين طويلة.
ارتفاع الأسعار
يبدو أن حكومتنا في علاقتها بالأسواق أدمنت على مر سنوات طويلة منذ أن بشرتنا بالانفتاح ونعيمه العيش في حالة السداح مداح، وسيب التاجر والمنتج يمر ويكسب ويكسب وكمان نساعده ونقفله الأبواب، ليعبث بمصائر العباد تحت نظرنا، والكل يستنفع، واللى عايز يفتح بقه يأكل أو يشرب أو حتى يصرخ، يدفع الفاتورة أولا بدون نقاش.. أما المواطن فأدمن الصراخ والعويل لكن بعد وقت لن يطول سيعم الصمت.
بشرتنا الحكومة السعيدة بنجاح ألاعيبها وبالسعر العادل في أزمة السجائر والبطاطس والأرز واللحوم البيضا والحمرا، واليوم تضيف للقائمة السكر والاجهزة الكهربائية والقائمة ستطول وتتجدد، كما بشرتنا قبل أيام بخفض أسعار9 أنواع من السلع والبضائع الهامة رأفة بحال المواطن الغلبان محدود الدخل.
كما ضاعفت من حلمها وحنيتها على الغلابة ومنحت أصحاب الدخول الثابتة علاوات غلاء بألف جنيه وأعقبتها بزيادة أخرى 600 جنيه تكلف خزانة الدولة أعباء تقدر بنو عشرة مليارات جنيه، ولم تمضى ساعات إلا وصدر قرار زيادة غير مسبوقة لأسعار المحروقات من البنزين والغاز وملحقاتها لتشتعل الأسعار في الأسواق ويفلت الزمام.
ويصبح الحبل على الغارب وتعم حالة السداح مداح كل أسواق السلع الاستهلاكية والمعمرة على حد السواء، والمواطن يغلق فمه بالضبة والمفتاح، خلاص لا أكل ولا شرب ولا شقة ولا عربية ولا مصيف أو مشتى، وباتت إعلانات بيع المقابر الحديثة في الصحاري والبوادي في حالة رواج عظيمة.. لسان حال المواطن الحالة أصبحت (جيم) مع أزمة الدولار وسنينه وعجز الحكومة أصبح عنوان لأم البلايا.. يا مجير أغثنا.
