بعد تسريب فيلم أولاد حريم كريم، كيف يتم حماية صناعة السينما في ظل الثورة التكنولوجية؟
فيلم أولاد حريم كريم، تعرض دور العرض السينمائية حاليًا فيلم أولاد حريم كريم والفيلم يعد جزء ثانيا من فيلم حريم كريم الصادر قبل 18 عاما.
ويأتي الجزء الثاني من فيلم حريم كريم بمشاركة الأبطال ذاتهم وهم؛ مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.
ولقد تعرض فيلم أولاد حريم كريم للتسريب عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب أيام قليلة من طرحه بالسينمات المصرية والعربية وتحقيقه نسب إيرادات مرتفعة جعلته يحتل المراكز الأولى بـ البوكس أوفيس المصري طوال الأيام الماضية.
التأثير السلبي للتسريب على إيرادات أولاد حريم كريم
ويبدو أن تسريب الفيلم أثر عليه بالسلب فى إجمالي الإيراد اليومي بشباك التذاكر إذ اكتفى فيلم أولاد حريم كريم بــ 110 آلاف و27 جنيها يوم الإثنين الماضي 18 سبتمبر، فى حين كان يحقق فى الأيام السابقة أكثر من 600 و700 ألف بالإيراد اليومي.
وفيلم أولاد حريم كريم ليس الأول في هذا الموسم الذي تعرض لخطر القرصنة، حيث تعرض أيضًا فيلم العميل صفر للتسريب وهو الأمر الذي أثر بالسلب على إيراداته بالإضافة إلى غيرهم من الأعمال السينمائية.
القرصنة وتأثيرها على صناعة السينما
ولطالما أثرت القرصنة على صناعة السينما المصرية، ففيلم أولاد حريم كريم ليس الأول الذي يعاني من هذا الأمر، حيث تنزف السينما المصرية منذ سنوات وتتكبد خسائر فادحة بسبب التسريب والقرصنة، ويشكل التسريب والقرصنة خطرًا كبيرًا على صناعة السينما في مصر، حيث يحجم الجمهور عن الذهاب إلى السينما فور تسريب الأفلام بنسخ عالية الجودة من الفيلم إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المتخصصة في عرض الأفلام العربية، ولقد أصبحت قرصنة الأفلام السينمائية أمرًا يسيرًا، وهو ما دفع البعض لقبولها بدافع التوفير أو لتفضيلهم مشاهدة الأفلام السينمائية في المنزل.
وبالرغم من الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لمكافحة القرصنة والحد من آثارها السلبية إلا أنه مع التوازي من تلك الجهود الحثيثة يحدث نوع من أنواع التطور التكنولوجي، الذي يزيد دومًا من صعوبة الوضع، حيث يتيح هذا التطور التكنولوجي أساليب جديدة ومختلفة للقرصنة بما يتيح للمقرصنين انتهاك لحقوق الملكية الفكرية واستباحتها دون أدنى حق.
ويعتبر الجمهور هو العنصر الحاسم في هذه المعركة حيث حب الجمهور للسينما وعشقه للأفلام والسينما كحالة هو ما يدفع الجمهور إلى مشاهدة الأفلام في دور العرض السينمائية حتى وإن كانت متوفرة عبر المواقع المختلفة.
اقرأ أيضًا:
مصطفى قمر يعلن عن بروتوكول جديد بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائيين مع نقابة الصحفيين
هل تقضي القرصنة على صناعة السينما؟
أجاب الناقد محمود قاسم عن سؤال إلى أي مدى تؤثر القرصنة بالسلب على صناعة السينما وهل ستقضي عليها؟ حيث أكد أن هذا لن يحدث لأن كل مرحلة لها أدواتها التي يستخدمها المنتج لضمان نجاح عمله الفني والحصول على عائد منه، ومن ينظر إلى السينمات يجد أنها تضم عدد جيد من الأفلام وهو ما يعني أنه حتى في ظل القرصنة فإن المنتجين قادرين على الإنتاج وتحقيق إيرادات وبالتالي عجلة الإنتاج مستمرة، وقال أنه مع كل تطور في القرصنة سنجد تطور في الأفكار لمن يتعرض للسرقة وبالتالي لن تقضي القرصنة على السينما.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية تعتبر بالنسبة للمنتجين نافذة بعائد لعرض أعمالهم الفنية سواء وقت عرضها في دور العرض السينمائية أو بعدها مباشرة.
القرصنة صورة من صور المنافسة غير الشريفة
ومن جانبه أكد الكاتب والناقد السينمائي رامي عبد الرازق أن المسألة برمتها مرتبطة في رأيه بمنافسة غير شريفة بين شركات الإنتاج والموزعين لأن معظم هذه التسريبات تتم من داخل دور العرض عن طريق كاميرات، وأشار إلى أنه كما يوجد تطور تكنولوجي يسمح للبعض بتصوير الفيلم من داخل دور العرض السينمائية بالموبايلات بجودة صوت وصورة جيدة فبالضرورة لابد من توافر كاميرات Infrared يتم وضعها في القاعات لتكشف أي شخص يصور الفيلم بالموبايل أو الكاميرا، وتساءل “ هو التطور في السرقة بس مش في الحماية؟”.
وأشار عبد الرازق إلى وجود نوع من أنواع التهاون والفساد والمنافسة غير الشريفة ووجود استغلال للتكنولوجيا الحديثة من طرف واحد فقط وهو الطرف السلبي وليس الطرف الإيجابي، وأكد على وجود تهاون أيضًا فيما يخص المواقع التي تسرب الأفلام السينمائية.
هل هناك حلول عملية لحماية صناعة السينما من القرصنة؟
كما أكد الناقد رامي عبد الرازق أن حماية صناعة السينما من القرصنة في ظل الثورة التكنولوجية لابد من وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ضرورة إلزام كافة دور العرض بتركيب كاميرات Infrared في القاعات، فضلًا عن ترقيم النسخ بحيث حينما يتم تسريب فيلم من دار عرض سينمائي بعينه يعلم المسئولين المصدر، كما يجب يتم تكويد النسخ ووضع عليها رقم أو لوجو أو أي شيئ يتم من خلاله معرفة دور العرض المسئول عن التسريب وشدد على ضرورة معاقبة الفاعل سواء العاملين أو دار العرض نفسها أو الموزع.
وأشار عبد الرازق أنه إذا تم تطبيق هذا الأمر بشكل حاسم وبدون إستثناءات وبدون فساد وبقدر كبير من المهنية من الممكن القضاء على ظاهرة القرصنة على الأفلام.
وأضاف أنه من الممكن أيضًا تشكيل ما يشبه بمباحث الإنترنت تساعد المنتج المتضرر من تسريب عمله الفني حينما يلجأ لها، ويكون لها ما يشبه وحدة IT تراقب المواقع التي تعرض الأفلام السينمائية المسربة، وتغلقها، وبالتالي يكون هناك جهة قانونية يمكن للمنتجين اللجوء لها لحمايتهم هم وأعمالهم الفنية، تمامًا كمن يتعرض للسرقة ويطلب النجدة لأن القرصنة نوع من أنواع السرقة.
وأردف أنه لابد وأن يكون هناك دور فعال من الدولة والرقابة وغرفة صناعة السينما ووزارة الداخلية والمجتمع نفسه، وأشار أن الحل يكمن في أن تقوم هذه الجهات بأدوارها وأن تستغل بدورها التكنولوجيا في حماية المنتج الفني، ولكن في الأساس لابد من تقدير هذا المنتج باعتباره يمثل جهد واستثمار لصناعه لا أن يتم التعامل معه بتهاون على اعتباره مجرد وسيلة للترفيه.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
