7 تيسيرات تطرحها وزارة الصناعة لتعزيز القطاع الصناعي
تنفذ وزارة الصناعة حاليًّا خططًا جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويًّا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنويًّا حيث أسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.
وحيث إن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا في الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم.
وطبقًا لتصريحات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أكد أن إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف تنمية الصادرات المصرية وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
تعزيز القطاع الصناعي
وتعمل وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وسوف نتعرف على التفاصيل من خلال السطور التالية:
وضع إستراتيجية وطنية للصناعة
1- تعكف وزارة الصناعة حاليًّا على وضع إستراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الإستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع.
2- تستهدف وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.
3- تعمل الوزارة على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.
4- حددت الصناعة 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًّا لبدء تصنيعها محليًّا بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات حيث إنه يجري حاليًّا الترويج عالميًّا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
5- توفر الدولة حاليًّا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الإستراتيجية التي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا من بدء التنفيذ مع امكانية وإتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
6- أصدرت وزارة الصناعة خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما أتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية.
7- عملت الصناعة مؤخرًا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
