بعد توجيهات دعم الصناعة، نواب: دفعة قوية للنهوض بالاقتصاد الوطني
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع الصناعي
وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
ترحيب برلماني بتوجيهات الرئيس لدعم الصناعة
هذه التوجيهات الرئاسية نالت قبول واستحسان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لما تقدمه من دعم لزيادة معدلات التصنيع المحلي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بتوفير المناخ الداعم للصناعة، لما له من دور في توفير احتياجات السوق المحلي من ناحية، فضلا عن زيادة معدلات فرص العمل من ناحية أخرى.
الاهتمام بالصناعة يدعم التنمية الشاملة
وقال النائب: الاهتمام بالصناعة يدعم الدور الحيوي في عملية التنمية التي تشهدها كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
وأكد النائب، أن مصر قادرة على دخول عصرا جديدا للتنصيع وإحداث طفرة بالقطاع الصناعي، وبالخصوص الصناعات الثقيلة، وجذب الاستثمارات.
واتفق معه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا أن تلك الحوافز تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي.
تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية
وتوقع النائب، أن تسهم الحوافز الجديدة في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة، بما يخدم خطة التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية تتضمن إعفاءات ضريبية – ما عدا القيمة المضافة - لمدة خمس سنوات للمشروعات التي ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجي، وسيتم الإعلان عنها تفصيليا من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع بتنفيذ المشروعات، وهو أمر طالما نادى به رجال الصناعة.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة أعلنت الشهر الماضي قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، قائلا: ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون له مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، وكذلك ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.
وقال عضو مجلس النواب: توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع على زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد على استقرار العملية الإنتاجية، والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.
فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس خطوة جيدة، وتمثل بداية جديدة لنهضة صناعية كبيرة في مصر.
وأشار إلى أن تلك الحوافز تستهدف تذليل العقبات أمام المشروعات والاستثمارات، والعمل علي زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتشجيع الصناعة باعتبارها جزء أساسي من منظومة التنمية الشاملة، حيث تتكامل معها قطاع الزراعة وقطاع التجارة.
وقال: تلك الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين في قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري.
وتابع: الفترة المقبلة تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين داخليا وخارجيا لضخ استثمارات في مصر، مشيرا إلى أن مجال التصنيع الزراعى يأتي في مقدمة الاستثمارات الناجحة في ظل توافر المواد الأولية من المحاصيل الزراعية.
وأكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس تأتي استكمالا لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات للقطاعات الإنتاجية بتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، بصفتها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس استجابة لمناقشات الحوار الوطني، وقوة دفع للقطاعات الإنتاجية في طريق توطين مزيد من الصناعات الاستراتيجية وزيادة التدفقات الاستثمارية لتوسيع المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة، لاسيما وأن تعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ من "المصنع".
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بسرعة صدور القرار التفصيلي الخاص بتعريف هذه الصناعات، والمرتبطة بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
وقال: العمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين سيكون له أثره الإيجابي في دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق الجديدة، من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وأشار إلى أن حزمة الحوافز الرئاسية الأخيرة من شأنها دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة في خطة استهداف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، وترسيخ مكانة مصر على خارطة جذب الاستثمارات العالمية، لاسيما وأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة ويتم الحصول عليها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وتعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، كما أن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له دوره في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة، وزيادة حجم التصنيع المحلى، ومن ثم توفير الملايين من فرص العمل.
ولفت النائب، إلى أن هذه القرارات جاء بعد أيام من إعلان الحوار الوطني العديد من المخرجات في القطاع الصناعي التى مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي، موضحا أن الدولة وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 - 2023 استهدفت أربع برامج رئيسية وهم تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، وكذلك تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقق 5 أهداف أساسية، وهم تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
