صحة النواب تناقش المسئولية الطبية بدور الانعقاد المقبل.. تعرف على تفاصيل القانون

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل، مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي يأتي ضمن مشروعات القوانين التى أحيلت إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث ولم تنتهى من مناقشتها.

أبرز المعلومات عن مشروع القانون

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن مشروع القانون. 

 يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين "مصلحة المواطن المصري" في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين "حقوق مقدم الخدمة" في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.   

استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التى وقعت مؤخرًا. 

عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.. وهو ما يؤكد الفلسفة التى اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة. 

انتهج في تحديد المسئولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم. 

· تضمن فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.

· مشروع القانون مجرد مشروع مطروح للحوار المجتمعي ولجنة الصحة بمجلس النواب مستعدة لتلقى أي مقترحات بناءة فى هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذًا للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

جاء مشروع القانون في عدد (25) مادة، تم تقسيمها إلى خمس فصول:

تضمن الفصل الأول بعض التعريفات الواردة في مواد القانون، كما تضمن الفصل الثانى الأحكام العامة للمسئولية الطبية، حالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، الالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيرًا حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.

مجلس النواب 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أحال إلى لجنة الصحة، مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب وهي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، ومشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، ومشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.