مدحت الزاهد يحدد السياسات الواجب اتباعها لعبور الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية، قال الكاتب الصحفى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، أحد أحزاب الحركة المدنية، إن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب اتخاذ حزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد
وشدد الزاهد على أنه لابد من التنمية في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية والغذاء، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعى، ووقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وتحقيق العدالة الاجتماعية
حشد موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية
الأزمة الاقتصادية، وأكد الزاهد فى تصريح لـ فيتو أن هذه الإجراءات تتطلب حشد موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة المالية، وكذا إلغاء كل ما يطلق عليه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة، والإسراع فى اعتماد كل اللوائح الخاصة بهذا الشأن، وضم الصناديق جميعها للموازنة العامة الدولة أعمالا لمبدأ وحدة الموازنة، وتفعيلا للشفافية والرقابة على المال العام للدولة والمواطنين المصريين.
ضرورة ضم جميع الهيئات بدون استثناء للموازنة العامة
الأزمة الاقتصادية ، وواصل حديثه قائلا إن هذا الأمر يتطلب ضرورة ضم جميع الهيئات بدون استثناء للموازنة العامة لضم كل موارد الدولة خارج الموازنة من ناحية، والسيطرة على التوسع المفرض في الاقتراض بواسطة هذه الهيئات مما أدي لارتفاع الدين العام بشكل كبير.
زيادة الإيرادات الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية
وتابع إلى جانب مراجعة الموازنة العامة للدولة والسعي لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وكذلك زيادة الإيرادات الأخري، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ويتضمن ذلك بنودا عديدة منها تحصيل فروق أسعار الأراضى التى تم بيعها فى العهود السابقة، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية، وقصر الدعم علي الصناعات الثقيلة عالية المخاطر والاستثمارات الرأسمالية ومحدودية الربح، وكذلك تشجيع التصدير وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، وفرض ميزانية تقشفية تسعى لإلغاء الهياكل الإدارية المنشئة دون جدوى، وتخفيض جيوش المستشارين فى الوزارات والهيئات.
إجراء مراجعة عاجلة كل المشروعات القومية الجارى تنفيذها
وأضاف أن من القرارات المطلوب اتخاذها فى هذة المرحلة إجراء مراجعة عاجلة كل المشروعات القومية الجارى تنفيذها والمتعاقد عليها لإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء جدواها الاقتصادية، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها او اعادة الجدول الزمني لتنفيذها على ضوء ذلك، وخاصة مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل فى كثير من تلك المشروعات فعليا.
لا توجد إجراءات تؤدى إلى نتائج سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصرى
وأشار الزاهد إلى أنه لا توجد إجراءات تؤدى إلى نتائج سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصرى وسداد الالتزامات المالية الدولية لكن هناك خطة محددة بفترة زمنية تحقق المرجو منها والفترة الحالية تتطلب أيضا إعادة حوكمة مبادرة حياة كريمة والنظر في طريقة تنفيذها وإدارتها، والسعي استبعاد أي هدر في مواردها. وإعادة مراجعة السياسات النقدية للدولة، وتقييم فاعلية السياسات التشددية في الحد من التضخم وغلاء الأسعار، وعدم محاولة الخلط بين هدف رفع الفائدة لكبح التضخم، وهدف رفعها لتوفير الاحتياجات المالية لتغطية عجز الموازنة، لمحاولة السيطرة علي تصاعد أعباء خدمة الدين العام الحكومى. إلى جانب أهمية إصدار - تشريع قانون للانضباط المالي يسعي لوضع حد للاستدانة الخارجية والمحلية، ومراجعة كل المشروعات الممولة بقروض خارجية ومدي جدوي الاستمرار بها على ضوء ذلك. ومن الضرورة تحديد الأغراض المحددة للاقتراض وإتاحة الرقابة والمساءلة المؤسسية فى هذا الشأن. فضلا عن أهمية -تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار محاولة للسيطرة على الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك فرض إجراءات استثنائية لفرض أسعار وهوامش ربح للسلع الرئيسية منعا لاستغلال المواطنين.
أهمية حساب التكاليف الحقيقية لما تقدمه الدولة من خدمات
ولفت إلى أهمية حساب التكاليف الحقيقية لما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق والمواد البترولية والبتروكيماوية لتحديد قيمة الدعم الفعلي (الفرق بين إجمالي التكلفة - سعر البيع) من خلال تأسيس مركز مستقل لحساب التكاليف في الجهاز المركزي للمحاسبات وإلغاء كافة القوانين التى تساعد على الفساد عموما، والفساد الحكومى خصوصا، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التى تفسح المجال واسعا لإقتصاد يدار فى أغلبه بالأمر المباشر " إدارة الإقتصاد بالأوامر ".
بيع أصول بقيمة ٤٠ مليار دولار
وأوضح أن ما أعلنت عنه الحكومة من بيع أصول بقيمة ٤٠ مليار دولار لن يغطى فى حد ذاته سوى حوالى ١٠ % من الدين الحكومى الهائل، وأن هذا ليس استثمارا مباشرا بالمعنى الحقيقى الذى يضيف للاقتصاد ويعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة فرص عمل، بل مجرد نقل الملكية من الدولة لأطراف سيادية أجنبية، وسيرتب على الدولة دفع مبالغ مستقبلية محتملة وعجز في ميزان المعاملان الرأسمالية كعائد لتلك الاستثمارات وبالعملات الصعبة، إضافة لما يمثله من تهديد صريح للأمن القومى المصرى مع ضرورة مراجعة توسع الاستثمارات العامة في التكوين الرأسمالي للدولة الذي بلغ أكثر من ٧٥٪ من خطة العام الاقتصادية مما ترتب عليه من مزاحمة للقطاع الخاص علي التمويل وممارسة النشاط في ظل بيئة ليس بها حياد تنافسي وأدي لاضمحلال دور الاستثمار الخاص
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
