البرلمان يوافق على إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير مشروع القانون.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أنه تم تأسيس بنك الاستثمار العربي بموجب قرار مجلس رئاسة لاتحاد الجمهوريات العربية بمساهمات من دول مصر وسوريا وليبيا وتضمنت بعض مواد قانون التأسيس الإحالة إلى قرارات صادرة عن مجلسي “الوزاري الاتحادي” و”الشئون الاقتصادية والتخطيط”، وهي كيانات لم يعد لها وجود حاليا، فضلا عن تغير هيكل الملكية بعد استحواذ بعض الاشخاص الاعتبارية الخاصة علي أغلبية رأسماله وتعديل نظامه الأساسي، وبالتالي زال الهدف من استمرار العمل بقانون إنشائه.
إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات
وأوضح أنه تضمن قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات بعض الأحكام التى لم تعد تتناسب مع الإطار التشريعي حاليا، مثل عدم الفصل بين الملكية والإدارة، فضلا عن وضعه قيودا علي حرية التملك فى رأسماله، الامر الذي بات يمثل عائقا أمام إعادة الهيكلة والتطوير.
البنك الزراعي المصري
ولفت إلى أنه ينص القانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل “التنمية والائتمان الزراعي” إلي “الزراعي المصري” على خضوعه لإدارة بنوك القطاع العام بموجب أحكام الباب الثالث من قانون “المركزي” والجهاز المصرفي.
البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة
وقال النائب: في ضوء إعادة تنظيم مصارف القطاع العام وتعديل اسمها إلي “البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة” وتحديث القواعد الحاكمة لها فإنه من المقترح أن يتم معاملة “الزراعي” بالأحكام المنظمة لباقي الكيانات المصرفية المملوكة للدولة تحقيقا لمبدأ المساواة بينها.
بنك الاستثمار العربي
يتضمن مشروع القانون تعديل 4 مواد، أولها إلغاء قوانين إنشاء بنوك “الاستثمار العربي” و”المصري لتنمية الصادرات” و”الزراعي المصري”، بينما تؤكد المادة الثانية أن الأخير من الكيانات المصرفية التي تمتلك الدولة أسهمها بالكامل وفق أحكام القانون.
ونصّت المادة الثالثة من المشروع على استمرار مجالس إدارة هذه البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار، على أن تقوم الكيانات الثلاثة بتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، كما يحق لمجلس إدارة “المركزي” مدها لفترات أخرى لا تتجاوز عامين.
فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
