خبراء عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار: تساهم في تشجيع المستثمرين، وتعزيز الصناعات التصديرية
أشاد خبراء بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، موضحين أن ذلك يسرع من وتيرة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصري.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ولقد نصت المادة الأولى من القرار على أن "يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي: يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط، تتمثل فى أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة، كما تتضمنت التعديلات بنود اخرى …. الخ
ويأتى هذا القرار فى ظل عدد من التيسيرات التى طرحتها الحكومة مؤخرا لدعم مناخ الاستثمار فى مصر والتى يأتى منها على سبيل المثال لا الحصر " اصدار الرخصة الذهبية - تيسيرات طرحتها الهيئة العامة للتنمية للصناعية للمستثمرين وغير ذلك من التيسيرات حيث تستهدف الدولة خلق مناخ جاذب للاستثمار سواء من بيئة تشريعية ، وايضا اقرار حوافز ومزايا للمستثمرين.
قانون الاستثمار
وقال د عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى، إن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، يأتى استجابة للقرارات التى اصدرها المجلس الاعلى للاستثمار والتى تستهدف بشكل اساسى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح عبدالمطلب فى تصريحات خاصة لـ"فـيتـو"، أن ما جاء بشأن بأنه “يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار” خطوة جيدة وتساهم فى إعطاء تسهيلات لتشجيع المستثمرين سواء المصريين أو الاجانب على زيادة استثماراتهم فى مصر”.
ولفت إلى أن العديد من المستثمرين يفضلون الاستثمار فى المناطق الحرة، لأنها تحمل طابع خاص يشجع على الاستثمار، يتسم بأنه قليل البيروقراطية، وتذليل كافة العقبات.
وتابع الخبير الاقتصادي أن نشاط الشركات العاملة فى المناطق الحرة عادة ما يتم توجيهه الى التصدير، لافتا الى ان التعديل لم يشترط التصدير بنسبة 100% بل 80% وهذا التخفيض يساهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين.
وأوضح أن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة يعد توجه جديد وجيد، مؤكدا أن قطاع الخدمات أصبح له شأن مهم فى المناطق الحرة وخدمات التأمين والشحن والتفريغ وغيرها داخل المناطق الاقتصادية الحرة من الخدمات المهمة للمستثمرين، وفي اعتقادى أن هذا التعديل يوجه بشكل اساسى الى الصناعات التصديرية، أو أصحاب المشاريع المهتمة بالتصدير، وهي خطوة قد تتبعها خطوات أخرى بهدف زيادة الاستثمار وتذليل العقبات.
المناطق الحرة أهم السبل لزيادة الصادرات المصرية
وفي هذا السياق قال د عبد المنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، إن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 يعتبر خطوة ايجابية
وأشار إلى أن التعديلات تتضمنت بأنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أن تلك الخطوة تساهم فى مزيد من التيسيرات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصري.
جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية
وتابع:" إتجاه الدولة الحالي نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ، يحتم علينا معرفه متطلبات واحتياجات المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمار سواء من بيئة تشريعية ، وايضا اقرار حوافز ومزايا للمستثمرين ، فضلا عن سياسات ضريبية ثابتة وجاذبة وسياسات نقدية واضحة
المعوقات التي تواجه المستثمرين
واشار الى ان الحكومة تستهدف التعامل مع كافه المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لحلها والسعي نحو زياده الصادرات المصريه لمواجهه كافه المشاكل التي تواجه الدولة المصرية حاليا ،ولذلك المناطق الحره تعتبر احد اهم هذه الحلول.
ولفت إلى أن السوق المصري يعد سوقا كبيرا ، ومتنوع بالقوى العاملة بالمهارات المتنوعة بجانب الموقع الجغرافي المميز القريب من الأسواق الأوروبية وايضا والأسيوية والإفريقية هذا فضلا عن الاتفاقيات الدوليه التجاريه والاقتصاديه التي وقعتها مصر مع كثير من دول العالم مثل الكوميسا واتفاقيه التجاره الحره في إفريقيا واتفاقيه التجاره العربيه واتفاقيات الشراكه والتجاره مع دول الاتحاد الاوروبي والشراكة الاقتصادية الاستراتيجيه مع الصين وكون مصر نقطه ومركز هام في طريق الحرير كل ذلك يتيح لمصر التوسع في الانتاج والصادرات بشكل كبير كذلك تتمتع مصر بتوافر المواد الخام والمناجم والمحاجر وكذلك الرمال البيضاء والرمال السوداء وايضا توافر الموارد البشريه والايدي العامله
مصر سوق كبير
وأضاف أن مصر سوق كبير يتجاوز الـ ١٢٠ مليون مصريين ومقيمين من دول اخري ، كل ذلك يمكن أن يجعل من مصر مركز عالمي لجذب الاستثمارات عن طريق إنشاء المناطق الحرة للصناعات المختلفة من الصناعات التكنولوجية والغذائية والصناعية في مختلف المجالات بجانب إنشاء المناطق الحرة المتخصصة في صناعات مثل الذهب والسلع الفاخرة
المناطق الحرة
وذكر أن إنشاء المناطق الحرة وبالأخص في المناطق القريبة من مواقع التصدير سيمكن مصر من التغلب بشكل كامل على افه الاقتصاد المصري المتمثلة في البيروقراطية في إنهاء إجراءات الترخيص وغيرها من العوامل المرتبطة بها مثل الضرائب والروتين واجراءات التراخيص
المناطق الاقتصادية لقناة السويس
واشار الى ان المناطق الاقتصادية لقناة السويس تعتبر من أهم المناطق المرشحة لإنشاء المناطق الحرة حيث سيشكل ذلك نقلة نوعية لحركة الاستثمار والتجارة والتصنيع وسينعكس ذلك بشكل مباشر على حجم الصادرات والاقتصاد القومي بالإضافة لاستيعاب تلك المناطق لإعداد كبيرة من العمالة المؤهلة والمدربة بشكل كبير.
وقال انها ستكون نقطة جذب للمستثمرين المحليين والاجانب خاصه ان هناك قوانين خاصه بالمناطق الحره وقانون خاص بمنطقه قناه السويس الآقتصاديه مما سيؤدي الي زياده الانتاج وزياده الصادرات وزياده الحصيله من العملات الاجنبيه
اتجاه الدول العربيه الي إقامه وإنشاء المناطق الحره الاستثمارية
واشار الى ان كثير من الدول العربيه بدات تتجه الي إقامه وإنشاء المناطق الحرة الاستثمارية ، ففى دوله الإمارات تعتبر من أهم النماذج الناجحة في ذلك المجال،حيث تحولت في السنوات الأخيرة لأهم دولة على مستوى العالم في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، حيث أصبحت بتملك أكثر من 40 منطقة حرة موزعة على جميع الامارات واهمها بالطبع دبي، المناطق الحرة في الإمارات والامتيازات المختلفة اللي بتوفرها سواء كانت ضريبية أو تنظيمية جعلت منها أهم دول الشرق الأوسط جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر ومركز تصنيعي وتكنولوجي وتجاري وانعكس بشكل مباشر على حجم الاقتصاد والصادرات.
وأشار إلى أن السعودية اتجهت نحو إقامة وتشغيل المناطق الحرة الاستثماريه واصبح لديها ١٠ مناطق حره بدأت نشاطها بالفعل بالاضافةالي ١٠ مناطق اخري تحت الانشاء سيتم افتتاحهم خلال عام ٢٠٢٤
اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار خطوة جريئة وتساهم في تشجيع الاستثمار بالسوق المصري
أكد د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، يعد خطوة جريئة، وتأتى فى ظل التيسيرات التى تطرحها الحكومة لتمكين وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال الشافعى فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” إن هذه القرارات تساهم فى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات للسوق المحلي، لافتا الى أن الحكومة تستهدف التعامل مع كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لحلها والسعي نحو زيادة الصادرات المصرية، وفى إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنويا.
معاناة المستثمر داخل مصر
وقال الشافعي إن قرار مجلس الوزراء بأنه يجوز الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، يصب فى صالح الاستثمار ومصلحة المستثمرين التى طالما انتظروا تلك القرارات.
وأضاف الشافعى: إنها ستكون نقطة جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن هناك قوانين خاصة بالمناطق الحرة وقانون خاص بمنطقة قناة السويس الاقتصادية مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
جدير بالذكر أنه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي: يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط، تتمثل فى أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
كما تتضمن الشروط والضوابط أن تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
متابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة
ومن بين الشروط أيضًا أن تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك وفق الآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتعتمد من مجلس الوزراء، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، والجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة، ويجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التي يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعدها موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط".
ونصت المادة الثانية من القرار على أن " تضاف إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة برقم (76 مكررا) تنص على أنه " استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (5) منها، يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة 1 من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني
كما تتضمن الشروط والضوابط أن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة، يعتمد من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
كما تشمل الشروط والضوابط أن يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية، كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص، وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.
خدمات فيتو
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
