رئيس التحرير
عصام كامل

خالد البلشي: لن أكون يوما إقصائيا.. وأسعى لإعادة الحياة لنقابة الصحفيين وإحياء دورها (حوار)

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

صرف راتب شهرى حق للصحفيين المحبوسين وفقًا لقرار جمعيتهم العمومية
 

سعيت لتشكيل اللجان وهيئة المكتب بالتوافق دون اللجوء للتصويت
 

جرح الاقصاء لم يندمل وفتحته مجموعة قديمة تحاول ترويج العكس الآن
 

الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا وأراهن دائمًا على وعى الصحفيين
 

إعادة ترتيب البيت من الداخل أولى خطواتنا ويدنا ممدودة للجميع 
 

البدل قضية مهمة وسنتفاوص لزيادته إلى ألف جنيه
 

الرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات جزء من احترامنا لمؤسسات الدولة
 

سنعد أجندة تشريعية لإصدار القوانين المكملة للدستور ومراجعة قوانين المهنة
 

إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة لأمن هذا البلد
سنتفاوض مع المؤسسات المعنية والوطنية للصحافة لتعيين المؤقتين
 

أدرنا حملة فقيرة بإمكاناتها المالية ولكنها كانت غنية بالأفكار

 

معركة انتخابية من العيار الثقيل، انتهت بترجيح إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خاضها الكاتب الصحفى خالد البلشى، والكاتب الصحفى خالد ميرى، رفقاء دفعة واحدة فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، وزملاء جمعتهما مصالح الصحفيين فى مجلس النقابة ٢٠١٣-٢٠١٧، فاز «البلشى» بمقعد نقيب الصحفيين بعد أن بنى شعارًا انتخابيا سماه «معًا نستطيع»، وتطرق خلال برنامجه إلى كافة الملفات والقضايا والتحديات التى تواجه الصحفيين ومهنة الصحافة، وصدقته الجمعية العمومية ومنحته ثقتها.


"فيتو" أجرت أول حوار صحفى مع نقيب الصحفيين الجديد بعد فوزه بثقة الجمعية العمومية، وتطرق خلاله إلى عدد من القضايا والملفات وعرض رؤيته فى حل بعض الأزمات المتراكمة، التى تأمل الجماعة الصحفية فى حلها بشكل جذرى، وإلى نص الحوار:

 


*هل كنت تتوقع الفوز بمنصب نقيب الصحفيين؟


كنا نسعى إلى منافسة عادلة وشريفة، والمنافسة لم تكن سهلة، وتفاجأت بأمور كثيرة فى المشهد، لكن كنت أدرك تمامًا منطقتى ومنطقة المنافس الأبرز، وحجم الدعم هنا وهناك، فنحن أدرنا حملة فقيرة بإمكاناتها المالية، ولكنها كانت غنية بالأفكار الملهمة فى طرحها.


*حدثنا عن أولى الخطوات التى ستتخذها بعد فوزك بمنصب النقيب مباشرة؟


لدينا خطة عامة، تبدأ بترتيب أوضاع البيت من الداخل، وإعادة الحياة لنقابة الصحفيين مرة أخرى، وإحياء دورها من جديد، واستكمال تشكيل هيئة المكتب واللجان الذى بدأناه مساء أمس الأول، ودعوة كل من ترشح وشارك فى الانتخابات ولدينا أحلام للمشاركة فى تنفيذ القرارات التى أقرتها الجمعية العمومية وكلفت بها مجلس النقابة.

 

*اصدار قانون حرية تداول المعلومات وعدد من المقترحات تقدمت بها للجمعية العمومية ووافقت عليها فى اجتماعها الثانى، ما هى رؤيتك لتنفيذ قرارات الصحفيين؟


سنستعين بكافة النقابيين الكبار، وشيوخ المهنة، والنقباء السابقين، والصحفيين النواب فى البرلمان، وسنعد أجندة تشريعية حقيقية، منها قانون حرية تداول المعلومات، والقوانين الأخرى المعطلة، وسنراجع القوانين المتعلقة بمهنة الصحافة، ولاسيما أن هناك تصريحا لوزير شئون الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل، يوضح فيه أنهم حينما وضعوا القوانين كان لديه رؤية بإمكانية تغييرها بعد فترة اختبارها عامين أو ثلاثة.


وعلى الرغم من إيمانى بأن القوانين لا بد أن تطول أعمارها، ولكن هذا يعنى وجود إحساس عام بأننا فى حاجة لتعديل القوانين الموجودة، وإصدار القوانين المكملة للدستور، من بينها إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو بالمناسبة مع بداية مرحلة جديدة تتخذها الدولة مع الحوار الوطنى، لابد من أن تكون هناك قنوات لإتاحة المعلومات، وهو جزء من الحفاظ على أمن هذا البلد، وضرورى لمواجهة الشائعات إن وجدت، بل هو جزء مهم لتطور البحث العلمى وليس الصحافة فقط.


*قررت الجمعية العمومية رفع الحد الأدنى لراتب تعيين المتدربين بالمؤسسات الصحفية لـ٢٤٠٠ جنيه، ما رأيك فى هذا القرار وكيف سيسعى المجلس الجديد لتطبيقه؟


كنت تقدمت عقب ترشحى بطلبين إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتطبيق زيادة الحد الأدنى العام للأجور الذى أقره رئيس الجمهورية، والذى يصل إلى 3500 جنيه، ولكن الآن نلتزم بقرار الجمعية العمومية، ومع ذلك لا بد أن نسعى مرة أخرى لزيادته.

*ماهى تفاصيل أول اجتماع لمجلس النقابة منذ يومين لتشكيل هيئة المكتب واللجان، خصوصا أنه مر بسلام وهدوء وتوافق وكان مسبوقا بتوقعات عن اقصاء البعض ردا على ماحدث من اقصاء فى المجلس السابق وحدوث مشادات ؟ 


بداية، وقبل الاجتماع أعلنت أننى سأسعى إلى تمثيل كل الأعضاء فى اللجان وهيئة المكتب، أنا منفتح على الجميع، وأحترم اختيارات الجمعية العمومية وعلينا مراعاتها، وكان لدينا طريقتان، إما التوافق وإما الانتخاب، وسعيت لأن نصل للتوافق على قاعدة أننا زملاء، وأننا نمثل الجمعية العمومية، وأننا انتخبنا من الصحفيين، وعلى قاعدة أننا اتفقنا جميعًا على مصالح الصحفيين، والحديث عن جبهتين ليس دقيقا، لأن كل جبهة فيها اختلافات ورؤى، وهناك عوامل مشتركة بيننا أهمها مصالح الصحفيين.


وسعيت منذ اللحظة الأولى أن يكون تشكيل اللجان وهيئة المكتب بالتوافق، دون أن  نضطر لأن نلجأ للتصويت، وبالفعل تم اختيار هيئة المكتب واللجان التي حُسم أمرها بشكل توافقي، وسنستأنف اجتماعنا غدا الأربعاء لتشكيل باقي اللجان وهي" الحريات، التدريب، التسويات، المعاشات، القيد الاستئنافي، التكافل، الوكيل الثاني وعضو هيئة المكتب، أمين الصندوق المساعد، عضوي لجنة القيد"

*ما مدى تأثير قرار الجمعية العمومية بصرف راتب شهرى للصحفيين المحبوسين شهريًا بقيمة 2000 جنيه، بالإضافة إلى البدل على ميزانية النقابة؟


الجمعية العمومية بقرارها أعفت مجلس النقابة من المساءلة، إذ يعد تطبيق القرار استنادًا للسلطة الأعلى وهى الجمعية العمومية، وهو حق للزملاء وفقًا لما ارتأته جمعيتهم العمومية، والمبلغ الذى سيصرف شهريا ليس ضخمًا، ومن الممكن توفيره من موارد أخرى للنقابة، فهناك بند المكافآت التى يمكن إعادة النظر فيها من أجل ١٢ صحفيا محبوسا.

*تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعرض على المجلس خلال ٦ سنوات، هل ستطلب مراجعة هذه التقارير ولاسيما بعد رفض الميزانية للمرة الثانية؟


نحن أمام ميزانية رفضت ولم تقرّ عامين متتاليين، ولتجاوز عوار الميزانية من الضرورى أن يطلع النقيب والمجلس على التقارير السابقة للجهاز المركزى للمحاسبات، فنحن لدينا ملاحظات من الأعضاء والجهاز، وقواعد الشفافية تحتم علينا وضع هذه الملاحظات فى الحسبان والدراسة.


فهو جهاز معتبر ودوره الرقابة الإدارية على الأعمال المالية، حتى وإن كان استشاريا وغير ملزم، ولكن الرد على هذه الملاحظات جزء من احترامنا لمؤسسات الدولة، وهذا جزء مؤسسى مهم، وجزء من تطوير العمل النقابى، وعلينا أن نتعامل بجدية مع كل ملاحظات الجهاز.


*هل ستسعى مثلما أعلنت لزيادة قيمة البدل عن حدود الـ٦٠٠ جنيه التى أعلنها الكاتب الصحفى خالد ميرى؟


البدل قضية كبيرة ولها أكثر من شق، وأنا أتعامل بأن الزيادة التى أعلنها الزميل الكاتب الصحفى خالد ميرى ٦٠٠ جنيهًا ستطبق بداية أبريل المقبل على أنها أُقرت، وأنا متأكد أن الحكومة لن تتورط فى مجاملة أو رشوة أو محاباة، وسأسعى للتفاوض على زيادة إضافية ٤٠٠ جنيه حتى تصل الزيادة إلى ألف جنيه التى أقرها السيد رئيس الجمهورية
وسنفتح تفاوضا جادا مع مؤسسات الدولة فى هذا الصدد، ونحن لدينا مبرراتنا، سواء معدلات التضخم، أو الزيادة التى أقرها الرئيس للجميع، فلدينا قطاع كبير يجتمع على البدل بشكل أساسى، وسنبدأ هذا التفاوض واللقاء مع رئيس الحكومة بمجرد الانتهاء من الإجراءات الشكلية، وعرض كافة قضايا الصحفيين والتحديات التى تواجهها المهنة.


*هناك حديث يدور أن «البلشى» سينحاز لطرف على حساب الآخر داخل المجلس، ما موقفك من ذلك؟


لم أكن يومًا إقصائيا ولن أكون فى يوم من الأيام، سأترك التجربة لترد على مثل هذه الأقاويل، كل ما جرى أنه تم إقصاء زملاء لنا داخل المجلس سابقًا، والمشكلة الرئيسية الآن أمام المجلس الجديد أن هناك جرح لم يندمل، فتحته مجموعة قديمة، وهى التى تحاول ترويج العكس الآن.


لذلك أنا حريص على تجاوز كل ذلك، سواء مع المجموعة التى شعرت بالإقصاء سابقًا، أو المجموعة التى شاركت أو صمتت عن ذلك، وكلنا سنتعاون على أرضية أن جميعنا زملاء، وأتمنى أن نخطو للأمام جميعًا فى نقابة الصحفيين.


*هناك قرار سابق اتخذته نقابة الصحفيين يتعلق بالمتدربين وفترات تعيينهم ومخاطبة النقابة للمؤسسات ولم يفعل، ما خطتك لتفعيله؟


نحن داخل مؤسسة ولها قواعد وقرارات متراكمة، ونحن سنؤسس على ما تم تنفيذه، وقرار مثل هذا لا بد من إحيائه وتجديده بشكل مستمر، خاصة أنه مهم للغاية ويخدم مصالح الصحفيين، وجزء رئيسى من دور النقابة بذل جهد مناسب فى ملف المؤقتين، لهذا سأبدأ فورًا فى مخاطبة الجهات المعنية والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية، فهو حق أصيل وجزء رئيسى فى علاقات العمل.


ما الجهة التى توجهت إليها بأول خطاب بعد فوزك بمقعد نقيب الصحفيين؟


توجهت بخطابى الأول للصحفيين والجمعية العمومية، فهى أحق الجهات بمخاطبتها أولا، وحضورهم دائمًا سيظل هو الحل، وسيبقون أصحاب الكلمة العليا، وأرسلوا رسالة أمل للجميع، وسنظل ملتزمين بما عاهدناهم عليه، وسنفاوض على مصالحهم، ونفتح جميع الملفات.


ونعاهدهم بتنفيذ تكليفاتهم فى الجمعية العمومية حتى تعود النقابة بيتًا لكل الصحفيين، وسيكون المجلس لهم جميعا وليس لفريق دون الآخر، فأنا نقيب لكل الصحفيين، وأدعو الجميع للعمل سويا، المرحلة السهلة انتهت، والقادم هو ما يحتاج لتعاوننا جميعا، من أجل نقابة تعبر عن الصحفيين، وتحمى مصالحهم وتدافع عن مهنة على قدر الجميع.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
 

الجريدة الرسمية