لأول مرة في معامل البحوث الزراعية.. الوطني لرصد المتبقيات يضيف كود QR لشهادات التحاليل لتأمين النتائج

قال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية، إن المعمل بدأ في تطبيق نظام جديد لزيادة تأمين شهادات التحاليل الصادرة عن المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية، بارفاق كود الاستجابة السريعة QR بالشهادات لتمكين الجهات المعنية من الكشف على الشهادات والتأكد من سلامتها بسهولة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، واكتشاف أي تلاعب فيها من خلال ربط كود الـ QR المطبوع على الشهادات، بقاعدة البيانات الرقمية المؤمنة في المعمل والتي كانت بداية الانطلاقة للتحول الرقمي في معامل مركز البحوث الزراعية.

أهمية نظام الـQR
 

وأكد شكر على أن تطبيق نظام كود الاستجابة السريع بالشهادات يفيد عملاء المعمل أيضا في حالة تعرض الشهادة لأي من عوامل التلف، حيث يتيح كود الـ QR للعميل وأي شخص يرغب في الاطلاع على بيانات الشهادة من الحصول على صورة إلكترونية موثقة ومؤمنة تتضمن  المعلومات الأساسية بالشهادة، وهو ما يرفع من ثقة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية في منظومة التحاليل بالمعامل المختصة في مصر.

المنظومة الإلكترونية

وتابع عبد السلام " أن المعمل المركزي للمبيدات يحرص على أن يكون سباقا في تطبيق كل ماهو جديد ومفيد لمنظومة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن المعمل  بادر منذ نهاية عام 2020 بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ومؤمنة في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي في التعاملات الإدارية وخفض نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة الإدارة بهدف تقليل معدل الخطأ، وتحقيق عنصر السرعة في إنجاز المهام بعيدًا عن التعاملات الورقية الروتينية".
وأكد "شكر" أن المنظومة التي يعمل بها المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات تشمل العمل منذ بداية تسليم العميل للعينة في خدمة عملاء المركز الوطني وحتى مرورها بمراحل التجهيز والتحليل المختلفة حتى صدور النتائج، ولفت إلى العمل على تطوير وإضافة خدمات إلكترونية آخرى لعملاء المركز خلال الفترات المقبلة

حماية ملكية الأصناف النباتية

وفي ياق متصل أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهى أداة لحماية الصنف النباتى الجديد المتميز الذي استغرق استنباطه جهد وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمى والتطوير المستمر، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الصادرات الزراعية المصرية من الفراولة.

وأشار القصير، في كلمته خلال المؤتمر الاقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لافتا إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية إلى 50 طلبا عام 2022 بالمقارنة بـ 34 طلبا في 2021، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى حوالى 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021، لافتًا إلى أن الشركات العالمية قد وثقت في الدولة المصرية إجرءات حماية الأصناف النباتية (450 مربي أجنبي من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالإضافة إلى 368 مربيًا مصريًا).

وأوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من ‏الدول الأعضاء بـاليوبوف بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والإطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.

وذكر وزير الزراعة في كلمته عددا من الأمثلة العملية على تنفيذ حماية الأصناف النباتية حفاظًا على حق المربي، موضحًا أنه فيما يتعلق بأصناف الفراولة تم إنتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة باحد الشركات العالمية في مصر وانشاء مركز إقليمى أدى لانخفاض سعر الشتلات من 25 جنيهًا إلى 7 جنيهات، ما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الأصناف، وتربع مصر على عرش التصدير في الفراولة المجمدة لعام