جرائم يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور الأحكام النهائية
شرح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الجرائم التي يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور الأحكام النهائية.
وقال البنا ان القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة نص فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع في هذا النظام.
وأشار المحامي عبد الصادق البناء أنه وفقا للقانون يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم النهائي، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
وقال البنا: إذا حصل الصلح أثناء تنفيذ العقوبة فلا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقًا لنص المادة (18 مكررًا " أ" ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل في الآتي: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التي يجوز الصلح فيها، وهي:
الجنح وتشمل: القتل الخطأ، النصب، خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض، انتهاك حرمة ملك الغير.
المخالفات وتشمل: المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، إتلاف منقول بإهمال، التسبب في موت البهائم والدواب بإهمال، الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة.
وأضاف المحامي عبد الصادق البنا أنه يترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
وتحويل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق في أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
النص على جواز الصلح في أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا.
التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تواصل اجتماعاتها الدورية
وفي ذات السياق تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
في بداية الاجتماع استعرض رئيس اللجنة قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضم ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الفرعية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من أعضاء اللجنة الفرعية، فبذلك تم تمثيل جميع الجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية في عضوية اللجنة الفرعية، حتى تكون مخرجات اللجنة متوافقة مع كافة الجهات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية
وتناول اجتماع اليوم مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التوافق على بعض الصياغات، وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.
مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
