رئيس التحرير
عصام كامل

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة نصف نقطة لتصل إلى 3.5%

بنك إنجلترا، فيتو
بنك إنجلترا، فيتو

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في 14 عامًا لتصل إلى 3.5%، مواصلًا مضيه قدمًا في جهوده لترويض التضخم المرتفع.

 

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة

انقسمت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء إلى ثلاث طرق بشأن القرار، حيث حاول المسؤولون موازنة خطر ترسخ التضخم، مقابل الضغط الشديد على النمو في الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد حالة ركود.

وصوّت ستة أعضاء، بمن فيهم الحاكم أندرو بيلي، لصالح زيادة الفائدة نصف نقطة فيما فضلت كاثرين مان رفعها ثلاثة أرباع نقطة، بينما أيدت سيلفانا تينيرو وسواتي دينغرا ترك أسعار الفائدة دون تغيير.

كتب بيلي في رسالة إلى وزير الخزانة جيريمي هانت: "حكمت غالبية اللجنة أنه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لسعر الفائدة".

 

وأفاد محضر الاجتماع الصادر يوم الخميس أن الأغلبية قالت: "ظلت سوق العمل ضيقة، وكانت هناك أدلة على أن الضغوط التضخمية في الأسعار والأجور المحلية يمكن أن تشير إلى مزيد من الصمود، وبالتالي ستبرر استجابة سياسة نقدية أقوى".

 

بالنسبة إلى دينغرا وتينيرو، تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة لم يظهر بعد بالكامل على الاقتصاد وكانت "أكثر من كافية" لإعادة التضخم إلى الهدف. وفضّل مان زيادة الفائدة أكثر، قائلًا إن ضغوط الأسعار والأجور ستظل قوية لفترة أطول مما كان متوقعًا في نوفمبر، وأن رفع المعدلات بقوة سيقلل من الحاجة إلى الاستمرار في التشديد لفترة أطول في 2023.

 

ذروة التضخم في انجلترا

قال بيلي إن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل، لكن المخاطر المحيطة بهذا التوقع في "الاتجاه الصعودي" وسيظل نمو الأسعار مرتفعًا للغاية في الأشهر القليلة المقبلة.

 

تخلت اللجنة عن التوجيه الذي أصدرته في نوفمبر، الذي قالت فيه إن مسار أسعار الفائدة الذي ضخمته الأسواق المالية كان متشدد للغاية. وقال المحضر إن غالبية أعضاء اللجنة يعتقدون الآن أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة- إذا تطور أداء الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات نوفمبر.

 

يرى المسؤولون في بنك إنجلترا أن اقتصاد المملكة المتحدة الآن في حالة ركود، ويعتقدون أن الاقتصاد أقوى قليلًا مما كان متوقعًا في نوفمبر. وتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 0.1% بعد تراجعه 0.5% في الربع الثالث.

في سياق متصل، قال بنك إنجلترا إن حزمة الحكومة المالية التي تم إصدارها الشهر الماضي ستدعم الاقتصاد العام المقبل، لكنها ستخفض الإنتاج في غضون ثلاث سنوات.

الجريدة الرسمية