اعرف شروط التمويل العقاري من E bank

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الحصول على تمويل عقاري للوحدة السكنية الخاصة بهم، ومن ضمن البنوك التي تقدم خدمة التمويل العقاري لشريحة الدخل المتوسط للأفراد بنك E bank.

مزايا القرض العقاري

وأوضح بنك E bank مزايا القرض العقاري، والتي جاءت كالتالي:

تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

تمويل يصل إلى 20 سنة.

سعر فائدة متناقص 8%

لا توجد رسوم إدارية.

الحد الأقصى لسعر الوحدة 2،250،000 جنيه مصري.

الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد الواحد 40.000 جم.

الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة: 50،000 جنيه مصري.

الحد الأقصى لمساحة الوحدة الصافية 150 م 2 – تشطيب كامل.

نقوم بتمويل الوحدات المسجلة، وشقق المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في منطقة القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر.

متاح للموظفين المصريين والمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

يتراوح عمر المقترض من 21 عامًا إلى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا للمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص في وقت نهاية القرض.

قد يتم طلب مستندات إضافية بناءً على كل برنامج.

لتقديم طلب أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أقرب فرع أو الاتصال على 16710.
 

بعثة مجموعة البنك الدولي 

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي. 

واستهدف الاجتماع استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري.

أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الدولة حرصت على استمرارية الجهود من أجل توفير الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد في ظل ارتفاع عدد السكان رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العديد من دول العالم وتوقف أنشطة الأعمال إلا أن مصر حرصت على الاستمرارية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية على مختلف دول العالم.