نعيم يناشد مجلس النواب بتعديل تشريعي يستوجب الفصل للموظف العام "المرتشي والمختلس"
ناشد المستشار الدكتور أحمد نعيم الخبير القانوني والاقتصادى والوكيل العام بالنيابة الإدارية مجلس النواب بإصدار تعديل تشريعي لتحديد العقوبات التأديبية التى تستوجب فصل الموظف العام المرتشي أو مرتكب الجرائم من الخدمة، وذلك نظرا لأنه لا يؤتمن يه.
وتابع أنه نجد كثيرًا من الحالات يتم رجوعها إلي الخدمة على الرغم من ثبوت الفعل الإجرامي من الموظفين العموميين وتكتفى النيابة العامة بمطالبة الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء الإداري عليه أو طلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وبناءا عليه إما أن يجازى تأديبيا من جهة الإدارة المختصة أو يحال للنيابة الإدارية لتتولى إحالته للمحاكمة التأديبية ثم بعد ذلك يصدر الحكم التأديبي ولكن الحكم قد يكون بأحد العقوبات المنصوص عليها بالقانون ابتداء من الخصم من الراتب وحتى الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر المكمل أو خفض الدرجة الوظيفية أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
الموظف العام
وأوضح أن العقوبة بسبب الجرائم التي تضر بمصلحة الوطن غير محددة تأديبيا فقد يرتكب هذه الأفعال ثم يعاقب بالخصم من راتبه وخلافه ويعود مرة أخرى لوظيفته، لعدم وجود نص عقابي تأديبي قاطع لمثل تلك الأفعال.
وأشار أنه من قام بالاستيلاء على المال العام ومن قام بفعل يعد إضرار عمدي بالمال العام ومن اختلس المال العام يعود مرة أخرى لوظيفته بعد توقيع جزاء تأديبي عليه ما لم يكن الفصل من الخدمة او الإحالة إلى المعاش.
وكذلك من قام بالحصول على رشوة أو توسط بها ومن تربح من وظيفته يعود مرة أخرى لوظيفته بعد توقيع جزاء تأديبي عليه ما لم يكن الفصل من الخدمة او الإحالة إلى المعاش.
ومن الأمثلة أيضا نجد من تحصل على كسب غير مشروع ومن إنضم إلى جماعة إرهابية يعود مرة أخرى لوظيفته بعد توقيع جزاء تأديبي عليه،متسائلٱ هل يؤتمن الخائن.
