رأفت الخناجري: إنشاء مجلس أعلى للسيارات تنمية حقيقية للصناعة
أكد المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات، أن انشاء مجلس أعلى للسيارات هو تنمية حقيقية لهذه الصناعة ورغبة قوية من الدولة في النهوض بصناعة السيارات لافتا إلى أن القطاع يرحب بالقانون المقترح بلجنة الصناعة.
وأوضح الخناجري أن غرفة الصناعات الهندسية شاركت في جلسة الحوار الخاصة بالقانون بالبرلمان وأن لجنة الصناعة استمعت للرؤية المطروحة من غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات وتم موافقة جميع المشاركين بالاجتماع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأشار رأفت الخناجر إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة التي طرحها أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وهي أن القانون كان يذكر وجود ممثلين بالمجلس الأعلى للسيارات من ذوي الخبرة ونحن طالبنا بوجود ممثلين عن هذه الصناعة وهم من أهل الخبرة مثل أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وشعبة السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات بالغرفة.
وأضاف المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، أن جلسة الاستماع التي تمت في لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية وكذلك مسئولين حكوميين كانت جيدة جدا وأسفرت عن رؤية متميزة لتنمية قطاع صناعات السيارات في مصر.
وأكد ترحيب جميع الحضور والتوافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات لما له من أهمية في النهوض بهذه الصناعة في ظل الأزمات العالمية من كورونا وحرب روسية أوكرانية ونقص الرقائق المعدنية التي أدت إلى تراجع الإنتاج عالميا وأثرت على مختلف الأسواق.
شارك في تجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بعض الممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية ومنهم شريف الدسوقي وحسام عبد العزيز وطارق عطا وايهاب عوض وعلى عقل وأيمن سعيد وكريم تيناوي ورامز أديب ومحمد زكريا وكرولس ترياق وعبد المنعم القاضي.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة بالأمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
تشجيع الصناعة
ويأتي مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتهـا لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تنمية صناعة السيارات
ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ويتضمن ايضا مشروع القانون إنشـاء صـندوق تمويـل صـناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكـون المسئول عـن تنميـة المـوارداللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.
يذكر أن مشروع القانون محال من رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأى الشيوخ فيه طبقا للدستور.
