أزمة في البترول بسبب عقود التوريدات.. مطالب المقاولين "صداع" في رأس الشركات.. والحل في المادة 79
«بنورد لكم بالخسارة عايزين حل».. عبارة ترددت خلال الفترة الحالية على ألسنة الموردين والمقاولين المتعاملين مع شركات قطاع البترول، وأصبحت شرارة أولى لاحتجاجات الموردين وامتناع البعض منهم عن الوفاء بالتزاماته تجاه تنفيذ مشروعات عديدة بالتعاون مع قطاع البترول نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ووجود تغييرات كبيرة فى أسعار صرف العملة الصعبة الدولار ما دعا هؤلاء المقاولين لمخاطبة إدارات الشركات نحو ضرورة تعديل فئات أسعار التعاقدات المبرمة معهم، لا سيما فيما يخص زيادة أسعار مواد البناء بصورة ملحوظة.
مطالب الشركات
رؤساء الشركات وفى ظل حالة التأخر التى شهدتها بعض الأعمال مؤخرًا جراء ضعف الإمدادات الواردة من الخامات بمعرفة الموردين والمقاولين وتأخر العديد منهم فى موافاة الشركات بكل الاحتياجات فى المواعيد المقررة كان كل ذلك دافعا لديهم لأن يبحثوا عن حلول للأزمة، غير إن اللوائح المالية التى تعتمد أي زيادات فى بنود العقود الموقعة فعليا داخل الشركات لا تفى بحل الأزمة، ولابد من الرجوع إلى الهيئة العامة للبترول لتكون صاحبة القرار الأول والأخير.
تفاصيل الأزمة
وزير البترول المهندس طارق الملا فور علمه بالأمر، وتنامت إلى مسامعه تفاصيل هذه الأزمة، دخل على الخط سريعا موجها قيادات الهيئة العامة للبترول بسرعة إيجاد حلول خوفا من تعطل المشروعات نتيجة نقص الإمدادات من الخامات الموردة بمعرفة المقاولين والموردين المسجلين، وحرصا على استمرار المشروعات وتنفيذها بما لا يؤثر على المواعيد الزمنية المحددة لها، ولعدم تحميل الشركات المنفذة الأعباء المالية الخاصة بفروق الأسعار.
قيادات الهيئة العامة للبترول وجدوا أنفسهم محاصرين بين شقى الرحا فرغم وجود أزمة مالية لدى الهيئة حاليا إلا أنها مطالبة بحل الأمر حرصا على المشروعات القائمة وتنفيذا لتعليمات الوزير وجاء الحل من خلال المادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ليكون المخرج الوحيد لقيادات الهيئة من أزمة تعديل العقود وزيادة المخصصات المالية للمقاولين والموردين بشكل قانونى دون محاسبة بعد ذلك من الجهاز المركزى للمحاسبات أو أي جهة أخرى تراقب العمل داخل الهيئة ماليا.
الموقف القانوني
وقد تتساءل عن البنود القانونية التى جرى على أساسها تغيير وزيادة عقود واتفاقات المقاولين مع الشركات، حيث تنص تلك المادة على أنه فى العقود التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر أو أكثر تلتزم إدارة التعاقدات فى نهاية كل ثلاث شهور بتعديل قيمة التعاقد زيادة أو خفضا فى تكاليف بنود التعاقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد، ويكون هذا الاتفاق ملزما للطرفين.
مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول لم يجد أمامه سوى سلوك خطوات قانونية لحل الأزمة كان أبرزها انعقاد المجلس التنفيذى بجلسته رقم 10 قبل أيام ليقر عددا من القواعد المالية فى تلك العقود بما يضمن استجابة لمطالب المقاولين ومنها قيام السلطة المختصة والشركة فى قطاع البترول بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لفحص العقود المتارمة مع الموردين، والجارى تنفيذها حاليا، وإقرار نسبة الزيادة المستحقة فى ضوء المتغيرات الخاصة بالتعاقد ومنها تاريخ إبرام الاتفاق وطبيعة الأعمال والقرارات السيادية التى صدرت وكان لها تأثير واضح فى عملية التنفيذ.
أزمة توافر العملة الصعبة كانت حاضرة وبقوة فى حلول الهيئة العامة للبترول حيث نصت القرارات الأخيرة على أن يكون تعويض المقاولين والتفاوض معهم نحو منحهم الزيادات بالجنيه المصرى مع وضع حد أقصى للزيادة مع تحجيم وسيطرة الهيئة على أعمال منح رؤساء لشركات تلك الزيادات وخوفًا من المجاملات أو شبهة الفساد ألزمت الهيئة قيادات الشركات بمنح زيادة 25% للمقاولين فى أي أعمال يقومون بها حاليا، وتحتاج فعليا لتعديل فى بنود التوريد، بينما أي نسبة أكبر من تلك فلا بد أن يكون القرار فيها للسلطة الأعلى فى الهيئة العامة للبترول.
حلول قيادات الهيئة العامة للبترول لأزمة عقود المقاولين والموردين لم تقف عند محطة العقود الحالية، بل أيضًا وضعت نظامًا جديدًا للاتفاقيات التى سيتم توقيعها مستقبلًا، وذلك بإضافة بند يسمح بمراجعة أسعار الأعمال الخاصة بكل مشروع لا سيما فى حال وجود قرارات سيادية تفرضها المرحلة الحالية من شأنها أن تؤثر على أسعار توريد الخامات فى السوقين المحلى والخارجى بما سيكون ضمانًا لعدم تعطل أي مشروع عن موعده المحدد له.
نقلًا عن العدد الورقي…
