خبراء يكشفون تأثيرات تخارجات الأجانب على البورصة المصرية.. العطيفي: معظمهم "أموال ساخنة"

أكد خبراء أسواق المال أن التخارج من السوق المصرى والأسواق الناشئة حول العالم يرجع إلى الأزمات التى يمر بها العالم والصعوبات التى تواجه المستثمرين حول العالم، وكذلك برجع التخارج الرئيسى إلى أن المستثمرين الأجانب لدينا ليسوا مستثمرين طويلي الأجل، ولكن معظمهم من مستثمري الأموال الساخنة.

وأشاروا إلى أنه تلاحظ أن تخارجهم أدى إلى دخول استثمارات مصرية كما حدث فى فورى، والتخارج من البنك التجارى الدولى ودخول مؤسسات مصرية محلهم، وأدى خروجهم إلى دخول مؤسسات مصرية، وهذا ليس يعنى أن السوق سيئ.

وفي هذا السياق قال أحمد العطيفى خبير أسواق المال: إن مبيعات الأجانب فى البورصة مستمرة لعدة شهور، وهناك تخارج من السوق المصرى وأسواق ناشئة أخرى حول العالم، وسبب التخارج الرئيسى أن المستثمرين الأجانب لدينا ليسوا مستثمرين طويلي الأجل، ولكن معظمهم من مستثمري الأموال الساخنة، والدليل على ذلك أنهم لو كانوا مستثمرين طويلي الأجل لانخفضت حصصهم فى الشركات بشكل واضح.

أما عن سبب تخارجهم فهو يرجع إلى إجراءات البنوك المركزية من رفع الفائدة عالميًّا، وتأثيره على اتجاهاتهم فى الاستثمارات، وبالتالى بدأوا فى التخارج والعودة للاستثمار فى السندات الدولية أو الاستثمار بالدولار فى بلدانهم التى تشهد رفع للفائدة، كذلك فإن هناك سببًا جوهريًّا لتخارجهم من السوق المصرى لعدم وجود استقرار فى سعر الصرف، وبالتالى عدم وضوح أهدافهم ومستهدفاتهم، كذلك فإن بعض هؤلاء الأجانب ليس لديهم ثقافة البقاء فى الأسواق الأخرى لفترات طويلة (أموال ساخنة).

ونلاحظ أن تخارجهم أدى الى دخول استثمارات مصرية كما حدث فى فورى، والتخارج من البنك التجارى الدولى ودخول مؤسسات مصرية محلهم.

وأدى خروجهم إلى دخول مؤسسات مصرية، وهذا لا يعنى أن السوق سيئ، ولكنه يعنى أنه لا يوجد استقرار فى سعر الصرف وأسعار الفائدة، وارتفاع الفائدة عالميًّا، وهو ما أدى إلى تخارج الأموال الأجنبية والانتظار لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية، وهو ما أدى إلى ضغط كبير فى العملة الأجنبية حيث زاد حجم الطلب عليها بقوة، وتأثر الاحتياطى النقدى بقوة.

وقد يكون فى كثير من الأحيان عدم تأثر الاقتصاد المحلى بالتخارجات الأجنبية بسبب دخول استثمارات عربية مكان الاستثمارات الأجنبية المتخارجة حيث إن بيع الأجانب قابلة شراء من مؤسسات مصرية، ثم تم بيع حصص لمؤسسات مصرية لصالح مؤسسات عربية، ومثال ذلك بيع حصص فى البنك التجارى الدولى لبنك مصر والبنك الأهلى المصرى، ثم تم بيع حصص للصندوق الإماراتى، وهو ما يعنى أنه على الرغم من الضغط الذى سببه تخارج الأجانب إلا أن دخول الصناديق والمستثمرين العرب أدى إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية (توازن نسبى).

وتوقع أن يتواصل التخارج لحين وجود استقرار فى سعر الصرف، وطالما هناك ارتفاع متواصل فى سعر الفائدة على الدولار الأمريكى، وطالما هناك ارتفاع عالمى فى الدولار كلما هربت الاستثمارات من أسواق المال، ومن المؤكد أن البورصة صعدت بشكل كبير الفترة الماضية من مناطق وأرقام صعبة ومتدنية، وصعدت أولًا بخبر تغيير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تغيير محافظ البنك المركزى، بشكل مباشر وغير مباشر، وهناك رسائل وقرارات جديدة من محافظ البنك المركزى الجديد من شأنها إيصال رسائل طمأنة للمستثمرين.

أما البورصة فهى تعكس كل شيء، وهى تتحرك طبقًا للأحداث المحلية للشركات والقرارات الاقتصادية، وستتجه المؤشرات والأسعار تعبر عن قوة الاقتصاد وأحجام التداول الفعلية والاقتصاد الفعلي، ونلاحظ وجود عمليات استحواذ على شركات وأسهم من شركات محلية وهو ما يعنى أن هناك انطباعًا ورؤية حول جدوى الاستثمار فى مصر فى ظل تدنى أسعار وقيم الأسهم، ويبدو أن هناك تعافى قادمًا على السوق المصرى يبدو واضحًا من إقبال المؤسسات والصناديق السيادية العربية على الشراء فى مصر، فالسوق واعد.

قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال: إن إستحواذ الصندوق السيادي السعودي مؤخرًا على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية مقابل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 25 مليار جنيه مصري، فى إطار خطة  التخارج الحكومى من الشركات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وأضاف أن التأثير إيجابى حيث يتم ضخ سيولة وهناك انطباع عن أن هناك طرحًا وخصخصة قادمة للسوق وأن السوق سيتحسن تدريجيًّا حيث إن ما كان من المفترض ان يتم الطروحات الحكومية فى أعقاب التعويم فى 2016 سيبدأ تنفيذه تدريجيًّا بعد إدارك وزير المالية وتدارك الخطأ، حيث اعترف أن أدوات الدين ليست الحل.

وعلى الرغم من مطالبة الرئيس السيسى للدول الأوروبية فى إحدى زياراته الأخيرة بضرورة التدخل لدى الصندوق لكى تكون الشروط مناسبة للظروف الصعبة التى تمر بها دول العالم وتحتاج إلى قروض لإنقاذ اقتصادها، ولذلك فإن الدولة اتجهت لهذا الاستحواذ تحت بند ومطلب التخارج الجزئى، وهو مستثمر إستراتيجى، وهى طريقة سهلة وأسرع من الطرح فى البورصة بإجراءاتها المعقدة خاصة أن الوقت ليس فى صالحنا.

وانتقد مَن يردد أن الحكومة تبيع الشركات الرابحة بسعر بخس لأنه لا يصلح بيع الشركات الخاسرة، كذلك فإنه من الطبيعى أن الحكومات تنظم وتراقب ولا تتدخل فى الاستثمار حيث إن الاستثمار متروك للقطاع الخاص الذى لديه القدرة على الإدارة، والطرح والاستحواذ هوعودة للخصخصة فى إطار الوضع الطبيع والصحيح فالحكومات لا تملك، وهو ما يتم بعملية الاستحواذ التى تمت مؤخرًا من جانب الصندوق السيادى السعودى.

وأيَّد إمكانية طرح الشركات فى أى وقت، لافتًا إلى أنه يرتبط بوضع السوق فالطرح الجيد سيجد مَن يقيِّمه وينجحه، مضيفًا أنه مع تعديل وتغيير رئيس هيئة الرقابة المالية سيكون هناك تعديل فى قواعد القيد، حيث إنها كانت سببا رئيسا فى عدم طرح شركات كثيرة فى البورصة بالإضافة إلى الروتين الذى كانت تعانى منه الهيئة، ولن يكون موجودا الفترة المقبلة حيث كان معروفا أن هناك إجراءات لطرح شركات تستمر لأكثر من عامين، كذلك فإن مسئولى البورصة كانوا يعانون من تلك الإجراءات.