رئيس التحرير
عصام كامل

بينها قيمة رأس المال.. ضوابط خاصة بقيد الشركات بالبورصة.. تعرف عليها

البورصة المصرية
البورصة المصرية

يمكن قيد أسهم الشركات التي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالبورصة المصرية، ويمكن ذلك للشركات التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو من خلال طرح عام أو خاص بناء على نشرة اكتتاب أو طرح أو مذكرة طرحت أسهمها لحقا معلومات معتمدة من الهيئة.

وهناك شروط خاصة يلزم توافرها كالتالى:

  • الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب قيده لا يقل عن 200 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  •   الحد الأدنى لمجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين لا يقل عن %51 من رأس مال الشركة.
  • الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن %15 من إجمالى أسهم الشركة. 
    الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة لا يقل عن 1000 مساهم.
  • الحد الأدنى لعدد السهم المطلوب قيدها لا يقل عن 20 مليون سهم.
  • الحد الأدنى لنسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم
  • طلب القيد لا يقل عن %75 من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن %40 من إجمالي أسهم الشركة، ويسري ذلك على زيادة رأس المال.
  • فترة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي تحقق فيها الشركة نسبة صافي ربح قبل خصم الضرائب لا يقل عن %5 من رأس المال المقيد وبما لا يقل عن سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد.
  • تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من لائحته التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981
  • تلتزم الشركة بنشر هذا التقرير قبل تداول أسهمها.
  • تقديم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية يلزم تقديمها بحيث توضح فرص النمو الواعدة، وعلى أن تتضمن على الأقل ما بالشركة من نشاط وما أبرمته من عقود والتوقعات المالية المستقبلية والتوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية والقيمة العادلة للسهم عند الطرح.
الجريدة الرسمية