قبل ساعات من النطق بالحكم.. تعرف على القشة التي قصمت ظهر المتهمين برشوة وزارة الصحة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم على 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة”.

وتعد شهادتي ضابط الرقابة ومدير إدارة العلاج الحر في القضية القشة التي قصمت ظهر البعير.

وترصد فيتو أبرز ما جاء في شهادتي مديرة إدارة العلاج الحر وضابط الرقابة الإدارية الذي أوقع بقضية رشوة وزارة الصحة كالتالي:

شهادة الرقابة الإدارية 

وقال أحمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية، إن الشاهد الأول صلاح قال لصاحب مستشفي دار الصحة الذي حضر إلى مقر هيئة الرقابة وأبلغنا أنه شريك في ملكية دار الصحة وأنه عنده مشكلة في ترخيص المستشفى وبعدها توصل إلى شخص يدعى محمد الأشهب وحسام فودة عن طريق نجل خاله لتخليص المشاكل التي تواجهها المستشفى لإنهاء تصاريح التشغيل. 

وأوضح، ضابط الرقابة الإدارية وبعدها بأيام اجتمع المتهمون مع صاحب المستشفى في مطعم وهنا عرض المتهم الأول محمد الأشهب علي صاحب المستشفي أنه هيخلص إجراءات المستشفى بمقابل ٥ مليون وأن المتهم محمد الأشهب طلب ٥ مليون، يتم دفعها على دفعتين، حيث حصل المتهم علي مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب و٤٠٠ ألف جنيه تم تحويلها عن طريق كمبوند أزارو لأنه كان متعاقدا علي فيلا في هذا المكان.
 

زوج الوزيرة!

وأكد ضابط الرقابة الإدارية  أمام هيئة المحكمة، أن المتهم الأول محمد الأشهب، أنشأ حسابا شخصيا على فيس بوك، وعرف نفسه على أنه زوج وزيرة الصحة، واستغل اسمها من أجل إنهاء العمل بتراخيص المستشفى الخاص وكان في تلك الفترة طليق الوزيرة وليس زوجها.
 

شهادة مديرة إدارة العلاج الحر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق لشهادة جيهان فؤاد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الصحة".

وقالت الشاهدة إنها بصفتها مدير إدارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة فهي مسئولة عن  مُتابعة واستصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة  بدائرة محل عملها. 

وأشارت الشاهدة إلى أن أعمال التفتيش تشمل الإجراءات الورقية  الخاصة بكونها مرخصة أو غير مرخصة، وفي حالة عدم ترخيصها يتم إخطارهم بضرورة اتخاذ إجراءات الترخيص، وإذا كانت مرخصة فإنه يتم مُتابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر الترخيص.

وذكرت الشاهدة أنه في حالة وجود مستشفى غير مُرخص، يتم عمل إنذار للمستشفى للسير في إجراءات التراخيص، وإخطار مُديرية الصحة التابعة لها، ولفتت إلى أنه في حالة وجود مستشفى غير مُرخص يُطلب استصدار قرار غلق المستشفى. 

وانتقلت الشاهدة لكشف تفاصيل الواقعة محل القضية، وذكرت أنه بالنسبة لمستشفى دار الصحة فقد تم إخطارها بحالة وفاة لكورونا، وشددت على أن المستشفى لم يكن من ضمن المستشفيات المُرخص لها بالمنطقة. 

 وتابعت الشاهدة أنها انتقلت للمستشفى وتقابلت مع الدكتور صلاح قاسم الذي عرف نفسه بأنه  مُدير الرعاية، وأبلغها أنهم يُتابعون إجراءات الترخيص، واطلعها على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وتم إخطار الجهة المختصة.

وذكرت الشاهدة أنه في اليوم التالي للمرور على المستشفى جاءها مندوب من المستشفى بملفٍ غير مُكتمل، فقامت هي بمُخاطبة المُديرلاستصدار قرار الغلق، وبالفعل وصلها القرار  القرار رقم 280 الذي صدر بتاريخ 2 يونيو 2021

وتابعت أنها قامت بزيارة المُستشفى من جديد لتبلغهم بقرار الإخلاء، وضرورة تنفيذ القرار في فترة بين 10 – 15 يومًا دون استقبال حالات جديدة. 

وأشارت الشاهدة إلى أنها بعد تلك الفترة زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد أنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص. 

وشددت الشاهدة على أن قاسم أبلغها بأن أحدهم يُريد أن يتحدث معها عبر التليفون، وذكرت أن من كان يتحدث معها عرف نفسه بأنه زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة (المُتهم الأول محمد عبد المجيد)، وسألها عن أي أساس تُريد تنفيذ قرار الغلق، وقال لها "القضية في الوزارة وهتخلص".
 

طليقها وليس زوجها

وتابعت الشاهدة أنها اتصلت بالدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية  وأخطرته بالمكالمة، ليرد عليها بالقول:"هو طليقها وليس زوجها، وأنها حاول الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليه". 

قرار الغلق 

وأشارت الشاهدة إلى أن الدكتور هشام قال لها:"لماذا تُنفذوا قرار الغلق..وللمستشفى طلب ترخيص بالوزارة؟"، وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة بشأن إذا كان طلب الترخيص مُبررا للتشغيل قائلةً:" لا، ليست مُبررا".