عمومية الحرف اليدوية تعزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة
عقدت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية جمعيتها العمومية غير العادية التي دعت إليها في وقت سابق لاتخاذ عدة إجراءات لصالح قطاع الحرف اليدوية وهو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية وفقا لنص القانون رقم 70 لسنة 2019.
وتم اتخاذ جميع التدابير على النحو الذي يقتضيه القانون، وقدمت دعوى للحضور لاتحاد الصناعات المصرية ووزارة التجارة والصناعة وفقا لنص القانون، فيما تم إرسال خطابات بعلم الوصول إلى " 47 " شركة أعضاء الجمعية العمومية الذين سددوا الاشتراكات عن السنوات السابقة والسنة المالية 2022.
وناقش جدول الأعمال عرض أسماء الأعضاء الذين سوف يتم التصويت على عزلهم من مجلس الإدارة وهيئة المكتب وشطب عضويتهم من الجمعية العمومية طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 2019م مادة " 14 ".
وكشفت الحرف اليدوية ، أن الاعضاء الذي تم التصويت علي عزلهم هم إسماعيل مصطفى على عبدالله وكيل الغرفة، ومحمد عبد الموجود عبد الرازق عضو هيئة مكتب، ونرمين أمين فهمى محمد الدمرداش عضو مجلس إدارة، ومحمد مصطفى الصغير عضو مجلس إدارة، حيث تم عزل الاعضاء السابق ذكرهم لتعمدهم تعطيل أعمال مجلس الإدارة لمدة أربعة أشهر مما تسبب فى أضرار جسيمه لتعطيل الموافقة على المشروعات والأنشطة التى تخطت 11 مليون جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وايضا لتعمدهم عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتعطيل الأعمال الخاصة بأعضاء الجمعيه العموميه والتشهير بالمجلس، وقيام أشخاص بعينهم من مجلس إدارة الغرفه فى تعطيل المشروعات والأنشطة التى تساهم فى تحقيق رؤيه مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال حماده العادلى رئيس مجلس إدارة الغرفه، إن ما فعله الاعضاء السابق ذكرهم، يخالف جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية، فيما تم من جانب آخر شطب عضوية 45 شركه من الغرفة،حيث لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية والتي لا تمارس نشاط صناعي، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم " 3 " فيما تم إبلاغ هذه الشركات بتوفيق أوضاعها منذ شهر ولكن دون جدوى من جانب هذه الشركات ويعد ذلك مخالفة صحيحة للقانون.
واضاف أن الجمعية العامة غير العادية صوتت على جدول الأعمال الذي تناول التصويت على البند الأول إقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وإلغاء عضويتهم من الجمعية العمومية بعدد أصوات " ٢٢ " وامتناع شركتان عن التصويت والبند الثاني شطب عضوية الشركات التي لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية وليس نشاط صناعي، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم "3" وهذا هو اختصاص الجمعية العمومية غير العادية "مادة 14" بعدد أصوات " ٢٤ " وامتناع شركة عن التصويت.
وأكد العادلي أن البند الثاني الخاص بإلغاء عضوية الشركات المخالفة غير الخاضعة للنشاط الصناعي للغرفة، وعلي رأسهم هشام الجزار ورحاب منصور يفقدان عضويتهما بالتبعية. من مجلس إدارة الغرفة، باعتبار أن نشاط شركتهم ليس صناعيًا ولا ينتمي إلى نشاط الغرفة وفقًا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم 3.
وأشار إلي أن الجمعية العمومية بالغرفة، حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة حماده العادلي وبحضور الشركات طبقا لتوقيع كل شركة بكشف الحضور، وحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة وتم أثبات ذلك، حيث أكدت الجمعيه العموميه الغير عاديه أنه تم أخطار إتحاد الصناعات المصرية ووزارة التجارة والصناعة بعزل عضوية السادة المذكورين من مجلس إدارة الغرفة لكي يتم أتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه انتخاب غيرهم من الأعضاء المنتخبين وتعيين البدلاء للأعضاء المعينين بمجلس إدارة الغرفة، علي أن يتم الدعوة لجمعيه عموميه أخري يجري تحديد موعدها لاختيار أعضاء بمجلس الإدارة غير تلك الشركات التي تم التصويت علي عزلهم واختيار أعضاء بمجلس الإدارة غيرهم.
