طارق العوضي: لن أتعاطي مع أي قضية عامة وأتفرغ لمهنتي
أعلن المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا علاقة له بالشأن العام، وأنه لن يتعاطى مع أي قضية عامة، وأرجع السبب في ذلك للاختلاف حول تفسير شخصيته.
لا علاقة لي بالشأن العام
وكتب طارق العوضي تغريدة على تويتر: "اعتبارا من مساء امس...وبعد ان اختلفتم حول تفسير شخصيتي وتصرفاتي وما اذا كنّت اخواني او حازمون او امنجي او وصولي.. فانني اعلن ان هذا الحساب لا علاقة له بالشان العام وانني شخصيا لن اتعاطي مع اي قضية عامه ايا كانت.. واتفرغ تماما لمهنتي التي حققت فيها نجاحات تتعرض للخطر الان وشكرا".
وعندما راجعه أحد متابعيه قائلًا: "ليه يا أستاذنا الفاضل من تعرض للعمل العام لابد أن يتصدق بشئ من ماله وعرضه ووقته"، رد طارق العوضي: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. يكفيني ٣٥ عاما من الاهتمام فلننعم بما تبقى لنا من سنوات قليلة في هدوء وسلام نفسي".
قوائم العفو الرئاسي
الجدير بالذكر أن طارق العوضي هو محامي حقوقي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، ومنذ إنشاء اللجنة كان العوضي يزف البشرى لأهالي المسجونين في قضايا الرأي أو المسجونين احتياطيًا بخروج عدد منهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، التي أكد أنها ستستمر في تقديم عدد من قوائم المسجونين للإفراج عنهم.
وقال المحامي طارق العوضي في تصريحات سابقة "إنه يجب إعادة النظر في ملفات المحبوسين وإطلاق سراحهم لا سيما في حال تنفيذ العقوبة لعدم المتاجرة بهذا الملف سياسيا في الخارج".
لجنة العفو الرئاسي
وأكد العوضي أن "من كتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا في وقفات احتجاجية وعمالية لهم مطالب مشروعة واستخدموا وسائل سلمية ولم يستخدموا أي وسائل عنف ولا يستحقوا العقاب، أما من تجاوزوا لفظيا فيستوجب عقابهم."
الجدير بالذكر أن لجنة العفو الرئاسي تم اعادة تفعيلها يوم إفطار الأسرة المصرية في 25 رمضان الماضي، واجتمعت اللجنة في وقفة عيد الفطر وتم وضع مجموعة من الآليات والمعايير السريعة ومنها تم الاتفاق على طرح الإستمارة الإلكترونية ثاني أيام العيد على موقع المؤتمر الوطني للشباب، والاتفاق علي تلقى طلبات العفو للمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة.
وذكر طارق العوضي أن "المعيار الأساسي هو أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو تحريض عليها لا يخضع لمعايير العفو الرئاسي."
وقال إن "كل المتهمين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم على ذمة قضايا رأي أمرهم مطروح على لجنة العفو الرئاسي واللجنة تسعى إلى حلحلة الملف والإفراج عن أعداد كبيرة منهم قريبا."
