رئيس "الصناعات الهندسية": مستقبل التصدير المصري فى التوجه للسوق الأفريقي
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الأسواق الأفريقية والحكومات ترحب بالمستثمرين المصريين وايضا المنتج المصري، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد ميزة نسبية يجب استغلالها خاصة، لافتا إلى أن السوق الأفريقى هام للغاية.
وأضاف المهندس لـ فيتو أن مستقبل التصدير المصري فى التوجه للسوق الأفريقي، لافتا إلى أن المنتجات المصرية مطلوبة في أفريقيا، وأننا بحاجة الى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت عليها.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع الاستثمارات في أسواق أفريقيا، فضلا عن تشجيع تواجد الشركات المصرية بالسوق الإفريقية وإنشاء مراكز لوجستية في افريقيا، لتنشيط التبادل التجاري من الجانبين.
جدير بالذكر أنه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإسراع في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بالقارة الأفريقية للتعرف على الفرص المتاحة والاحتياجات المطلوبة بين دولنا الأفريقية، وتنفيذ شبكة طرق تربط بين الدول الأفريقية، مضيفا أن رؤية القيادة السياسية المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بالقارة الأفريقية، وراغبة في تعزيز التعاون معها على كافة المستويات.
كما أكد يحيى الواثق بالله رئس جهاز التمثيل التجارى أن القارة الأفريقية تمثل أرض الفرص حيث تضم ٥٤ دولة بإجمالى ١.٣ مليار نسمة بالإضافة إلى فرص صناعية وتجارية واستثمارية ضخمة، مشيرا إلى ان القارة تستورد بنحو ٦٠٠ مليار دولار سنويا وتستهلك بنحو ٤ تريليون دولار وفقا لإحصاءات عام ٢٠٢٠، كما انه من المتوقع أن يزداد هذا المعدل ليصل الى ٦ تريليون دولار فى عام ٢٠٢٥.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول القارة الإفريقية بلغت العام الماضي نحو ٤٦ مليار دولار كما تبلغ الاستثمارات المصرية بدول القارة ١٣ مليار دولار، مشيرا الى اهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الأفريقية والتى تبلغ ١٨% فقط من إجمالى حجم التجارة بالقارة.
وأشار الواثق بالله الى استعداد مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بعدد من دول القارة لتقديم كافة اوجه الدعم لمجتمعات الأعمال بالقارة الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وشدد محمد معيط وزير المالية على حرص مصر على التوصل إلى رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب التداعيات القاسية لجائحة «كورونا»، بما في ذلك الموجة التضخمية الناجمة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن.
ولفت الى ضرورة تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية مؤكدا أنه ينبغي تنسيق الموقف الأفريقي في تمويل مكافحة التغيرات المناخية؛ بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، والتقلبات الخارجية.
