خبير يكشف تأثير رفع سعر الفائدة على سوق السيارات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن رفع سعر الفائدة 2% قرار يتماشى مع سحب جزء من الكتلة النقدية المتواجدة في الأسواق لمنع زيادة التضخم، والتي زادت من 10% في شهر مارس لـ 13 ٪؜ خلال شهر أبريل الماضي، والمتوقع زيادته لـ 15% في مايو الحالي.

وأكد خبير السيارات، في تصريحات خاصة لـ”فيتو" أن رفع سعر الفائدة من الطبيعي أن يؤثر على سوق السيارات، موضحًا أن زيادة سعر السيارات يأتي بسبب تدبيرها، مشيرًا إلى ان المستهلك لسوق السيارات الذين يعتمدون على التسهيلات البنكية ونظام التقسيط هما عبارة عن 60 % من حجم المستهلكين.

وأوضح حسين مصطفى، أن رفع سعر الفائدة قد يؤدي لارتفاع سعر الدولار بنسبة محددة، وبالتالي يعود بزيادة فاتورة التكلفة الاستيرادية لتدبير سيارات من الدول الخارجية، وزيادة ما يترتب عليها من ضرائب وجمارك.

 وأشار خبير السيارات، الي ان توقف استيراد السيارات في الفترة السابقة، يؤدي لانخفاض السيارات المتاحة في الأسواق حاليا بنسبة كبيرة، مما يؤدي لرفع سعرها بنسبة جديدة، بخلاف الزيادات التي فرضت عليها في الآونة الأخيرة.

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة. 

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تفرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002،وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
 

وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلًا 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلًا أعلى معدل له منذ مايو 2019.