طارق عامر: الإجراءات الاستباقية للمركزي تحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي المصري يتخذ القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري واستقرار الاقتصاد، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية التي يتخذها البنك المركزي المصري تحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية.

البنك المركزي المصري

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”: لدينا 38 مليون مو اطن يتعاملون مع البنوك المصرية.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة بينما يتم استخدامها في خدمة المواطن.

وأضاف “عامر”، أن البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظت على العمالة ومستويات الأسعار.

ولفت إلى أن البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية.

وتابع أن البنوك المركزي عليها اتخاذ اللازم لمواجهة التضخم بغض النظر عما يحدث من تداعيات مؤقتة نتحملها لتحقيق أهداف أسمى.

وفي سياق متصل ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي المصري لتسجل 2.914 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.834 تريليون بنهاية مارس 2022.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن تراجع الأرصدة لدي البنوك لتسجل 273.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 275.407 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

وسجلت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي 9.489 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، وهو نفس الرصيد في مارس 2022.

وبلغ إجمالي القروض وودائع البنوك الممنوحة من المركزي 320.611 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 319.118 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

محافظ البنك المركزي للرئيس: الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية

رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يتابعان سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية

وارتفعت الاحتياطيات بالبنك المركزي لتسجل 175.023 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 165.587 مليار بنهاية مارس 2022، وظل رأسمال البنك المركزي عند 21.6 مليار جنيه.