عمرو فتوح يكشف أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية

أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية فضلا عن ضرورة تشجيع القطاعات الصناعية الوطنية. 

واوضح فتوح أن المنتجات الصناعية المصرية قادرة على المنافَسة بمختلف الأسواق، موضحا ان هذا يرجع إلى  تطور الصناعة، فضلا عن ان الصناعات المحلية تشهد ارتفاعا في نسبة المكون المحلى حيث ان هذا توجه حكومى استهدفته الدولة منذ فترة بما ينعكس على خفض فاتورة الورادات.

وأكد "فتوح" أن مساندة القطاعات والصناعات المصرية المحلية ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية  وذلك من خلال دعم وتشجيع الشركات المصرية العاملة بالسوق المصرى. 

 وقال فتوح ان الصناعة بحاجة الى إعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا يساهم فى تعزيز الاستثمار الصناعى وتقليل فاتورة الواردات مما ينعكس ايجابيا على الحفاظ على العملة الأجنبية.

ولفت الى الصناعة اعلنت من قبل  انه تم تحديد 131 بندا جمركيا للواردات وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلى لهذه البنود واشار الى ان هذا يعد توجه جيد.

وأكد أن الدولة اتخذت عددًا  من الإجراءات الإصلاحية التى انعكست إيجابيًا على الأداء الاقتصادى وإجراءات الحكومة لتقنين الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها. 
 وطبقا لتصريحات نيفين جامع وزيرة الصناعة اكدت حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلى من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها. 

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها فى محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجارى العمل على طرح 6 مجمعات أخرى.

واشارت إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل فى وقت واحد فى كافة محافظات الجمهورية لحصر الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيدًا لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين فى تنفيذ الأنشطة المستهدفة.

وأوضحت جامع أنه يجرى حاليًا العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها ٢٧ مكتبا وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

ونوهت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلى القطاع الصناعى والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصرى خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

وأشارت جامع إلى أن برنامج الدولة للإصلاحات الهيكلية والهادف إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى يستهدف 3 قطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً إلى انه تم حصر كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى حيث تم حصر 100 إجراء جارى العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية.