ضوابط صارمة تلتزم بها شركات العمالة في القانون الجديد ومخالفتها تلغي الترخيص

على مدار سنوات طويلة وشركات العمالة في الخارج تثير الجدل ولاسيما غير المرخصة منها التي دأبت على استغلال العمال البسطاء والنصب عليهم وإلقائهم لقمة سائغة للكفلاء في الخارج، ولهذا جاء قانون العمل الجديد ليحافظ على حقوق العمال ويضع الضوابط المناسبة التي افتقدها سوق العمالة طويلا. 

ملامح مشروع قانون العمل الجديد 

وعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

وبحسب القانون يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وكالات التشغيل الخاصة

وعرف مشروع القانون، "وكالات التشغيل الخاصة" بأنها شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الأخيرة الأسبوع الماضي، على نص المادة (43) من قانون العمل التي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة، حيث نصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

إلغاء ترخيص شركات العمالة

-  إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

-  حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

-  تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 

إجماع على القانون 

كانت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.

وأوضحت أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين -عاملا وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره ويمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.