رئيس التحرير
عصام كامل

لو كنت صاحب مشروع صغير.. استفيد بـ 5 خدمات تسويقية من جهاز تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

كما أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وحدد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجراءات الحصول على  القروض كما يساعد الجهاز أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم ونتعرف على التفاصيل من خلال السطور التالية:

1-  تسكين منتجات المشروعات بالسلاسل التجارية (قطاع عام/ قطاع خاص).
 

2-  تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة بسجل صغار الموردين تمهيدًا لمشاركتهم بالمناقصات الحكومية.
 

3-  التكامل بين المشروعات B2B من خلال التشبيك بين أصحاب المشروعات.
 

4- ترشيح مشروعات لتيسيير حصولها على فرص تصديرية بالتعاون مع  نقطة التجارة الدولية والمجالس التصديرية المتخصصة بوزارة التجارة والصناعة.


5- المعارض الداخلية والخارجية التي تشارك فيها الجهات أوتقيمها.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ 7  الماضية، ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.

وأوضح الجهاز أن المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.

يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منح قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إجادة القراءة والكتابة- التفرغ للمشروع وإدارته- إقامة المشروع في نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة- تأدية الخدمة العسكرية أو (التأجيل / الإعفاء) لفترة تغطي مدة القرض- ألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع بالسجل التجاري عن 21 ألف جنيه مصري (واحد وعشرون ألفا)- الأهلية القانونية (السن لا يقل عن 21 سنة).- حسن السير والسلوك (فيش جنائي خالي من أي سابقة جنائية) - ألا يزيد عن 1 مليون جنيه مصري (واحد مليون)، وألا يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم عن 50 عاملا.

الجريدة الرسمية