دعوى قضائية ضد وزير الرياضة وحطب تطالب بحل الأوليمبية وبطلان دعوتها للانتخابات
تلتقي محكمة النقض أول دعوى قضائية أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأوليمبية ووقف تلك الانتخابات، مختصما فيها وزير الرياضة والمهندس هشام حطب، مطالبا الوزير بحل اللجنه الاوليمبية.
واكدت الدعوي أن اللجنة الأوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها 23 إبريل المقبل رغم سابق وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام مطالبا بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابة م. نصر 2 بعد فضيحة اتحاد الفروسية وثبوت تعاطي أحد اللاعبين الحشيش وحل اتحاد الفروسية الذي يترأسه حطب.
وتساءل الدعوي كيف يمكن أن يكون حطب معرضا للحبس مما يفقده شرط حسن السيرة والسمعة.
كما يوجد العديد من علامات الاستفهام حول أحقية حطب من حيث المؤهلات العلمية والفنية لشغل هذا المنصب المتطلبة لأي انتخابات.
وتساءلت: كيف تتم الدعوة للانتخابات اللجنة الاوليمبية رغم أن العديد من الاتحادات الرياضية التي ستنتخب اللجنة الأوليمبية لم يتم فيها انتخابات والتي يمكن أن تفقد مركزها القانوني في أي لحظة. وتزامن ذلك مع وجود ناد للحزب مستقبل وطن باسم فيوتشير المغلف برداء مزيف لإحدى الشركات. وإطلاق يد الأحزاب في إنشاء أندية هو محظور قانونا ويهدد الامن القومي ويجعل ساحه الرياضه معترك سياسي.
وأردفت الدعوي أن ذلك يعد خرقا للقانون وتحد للسلطة الجهة الادارية المتمثله في وزراه الشباب والرياضه التي وضع لها قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017 في المواد5و13و14و29 و32 سلطه رقابيه وامنيه علي اللجنه الاوليمبيه والاتحادات الرياضيه وفرض سلطان الشباب والرياضه واتخاذ مايلزم من تدابير.
قانون الرياضة
واستطردت الدعوي أن قانون الرياضة الذي يعتريه العوار الدستوري في حجب حق المواطن في الالتجاء للقاضية الطبيعي وأن نص القانون علي الالتجاء لمركز التسوية الرياضية هو مجرد وكالة لهذا المركز للتحكيم في المسائل ذات الطبيعة الرياضية ولا يحجر على سلطة القضاء العادي في الرقابة والولاية على مركز التسوية.
وطالبت الدعوي بصفه مستعجلة بالغاء قرار وزير الشباب السلبي بحل اللجنه الاوليمبيه وبمنع الدعوه للانتخاباتها وبطلانها مع الزام الجهه الاداريه واللجنه الاوليمبيه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
