رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط تغيير محل السكن في رخصة القيادة لمحافظة أخرى

 رخصة القيادة
رخصة القيادة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن الإجراءات التي يجب على المواطن القيام بها عند إجراء تغيير لمحل الإقامة في رخصة التسيير بدائرة المحافظة التى يقيم فيها، إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ التغيير، وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.

 

تغيير محل السكن في الرخصة لمحافظة أخرى يتطلب التقدم لقسم مرور المحافظة المنقول لها

وإذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى، فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به:

سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة.

سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا (شهادة الوفاء بالغرامات).

ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقًا للقانون الخاص بذلك.

 

تصريح مؤقت لصاحب السيارة عند نقل محل إقامته لمحافظة جديدة

ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة، وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.

 

التعديلات الجديدة في قانون المرور

من جانبه، أوضح الخبير المروري اللواء الدكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، تفاصيل بعض التعديلات الجديدة في قانون المرور.

قال "الضبع": إنه بالتنسيق مع وزارة الصناعة سيتم وضع المواصفات القياسية في اللائحة التنفيذية، للمركبات الآلية الخفيفة، التي تم الموافقة على ترخيص قيادتها بدءًا من سن 16 سنة؛ حيث إن القوانين تراعي مستحدثات العالم في قيادة المركبات الآلية الخفيفة بالإضافة إلى تحديد الرسوم الضريبية. 

وأوضح أن التعديلات في قانون الطفل الحالية تتضمن هذه التجديدات، لاستخراج رخصة قيادة له كما ورد في قانون المرور الجديد، أي لا يجوز القيادة إلا بالرخصة التابعة للمرور وفقًا لاشتراطات القانون.

الجريدة الرسمية