جمعيات المستثمرين تعلن موعد تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
أكد محرم هلال رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أنه في بداية يناير المقبل سيتم تطبيق الحد الأدني للأجور على القطاع الخاص.
وقال في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه بنسبة 90% من شركات القطاع الخاص ستطبق الحد الأدني للأجور وهو الـ 2400 جنيه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قال إنه من المقرر أن يتم تطبيق قرارات الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص، بقيمة 2400 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2022، وسيتم إدراجه مع مفتشي العمل ليكون ضمن الأمور التي يتم التفتيش عليها داخل المنشآت، لافتا إلى أن الشركات غير القادرة على التطبيق اقتصاديا، فإنه نظرًا لاهتمام الوزارة بالحفاظ على هذه الكيانات يمكنها التقدم بالتماس بأسباب عدم قدرتها للمجلس القومي للأجور.
وأضاف: أن المجلس يدرس الأسباب والميزانيات، إلا أن 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، ومشكلتنا مع نسبة الـ10% فقط التي ما زالت لم تتخطَّ الحد الأدنى، سيتم دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها.
الانتخابات العمالية
ولفت إلى أن انتخابات النقابات العمالية سيتم إجراؤها في توقيتها المحدد له في منتصف عام 2022، ولا يوجد أي اتجاه للتأجيل، مشيرًا إلى أن إجراءات الوزارة لتحديث البيانات للجان والنقابات العامة العمالية تُعد دليلا على تمسك النقابة لإجرائها في المواعيد المُحددة لها.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور فى إلحاق العمالة لليبيا، إلا أن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تطبيق نظام التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة يُعد طفرة في تأمين العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى إعداد الوزارة لإستراتيجية وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت بالتأمين على العمالة غير المنتظمة العاملة داخل الشركات، حيث بدأت إجراءات التأمين على عمال إحدى الشركات التى تضم نحو 40 ألف عامل غير منتظم، وهيئة التأمينات سلمت أول شيك لهذه العمالة.
وأضاف سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير الموارد اللازمة للتأمين على 10 آلاف عامل غير منتظم، وتم توريد كافة الشيكات اللازمة لهم لهيئة التأمينات الاجتماعية، وفور الإنتهاء من التأمين على العمالة غير المنتظمة العاملة بالشركات، ستبدأ الوزارة على التأمين على العمالة غير المنتظمة التي لا تنتمي لأي شركات أو مؤسسات.
