رئيس التحرير
عصام كامل

«المؤبد» عقوبة التعدي على الأطباء بمشروع القانون الجديد في هذه الحالة

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، عدد من العقوبات الجديدة وذلك لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء وكافة الفريق الطبي بكافة المستشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وتصل العقوبة المقررة في مشروع القانون إلي السجن خمس سنوات، حال وقوع الجريمة أثناء تأدية العمل وبسبب العمل.

كما تصل العقوبة الي السجن المؤبد حال حدوث وفاة نتيجة التعدي.

قانون العقوبات وتعديلاته

ونص مشروع القانون علي، أن تضاف مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث مادة 242مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.

وأيضا مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولايزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

كما نصت مادة 242مكرر(د) علي: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقامة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

الحفاظ على صحة الإنسان

وكان النائب أيمن أبو العلا، أكد أن مشروع القانون يأتى تقديرا من المشرع المصري لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم في المستشفيات التي تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.

وتابع: ورغبة من المشرع المصرى بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.

جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

وأضاف النائب أيمن أبوالعلا، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب في كثير من الأحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة. 

حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتي يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.

الجريدة الرسمية