خبير: توقعات بطفرة فى حجم التمويلات العقارية بعد إعلان "المركزي" بدء تطبيقها
قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة إن الإعلان عن البدء الفعلي لمبادرة التمويل العقاري يحقق طفرة بالقطاع العقارى، موضحا أن التوسع فى قاعدة التمويل العقاري يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقاري.
وأكد الوزير أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الدول العالمية، موضحا أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع فى حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكدا أن شركات التطوير العقاري كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط، موضحا أن هذا القطاع هو السبيل لازالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الاخير التى وافق عليه البنك المركزى بزيادة عمر المستفدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.
وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، حيث يعكس القرار مدى اهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التى يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التى تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأكد أن هناك دعم كبير من الدولة لقطاع لتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقارى، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.
وأكد الوزير أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الدول العالمية، موضحا أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع فى حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكدا أن شركات التطوير العقاري كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط، موضحا أن هذا القطاع هو السبيل لازالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الاخير التى وافق عليه البنك المركزى بزيادة عمر المستفدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.
وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، حيث يعكس القرار مدى اهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التى يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التى تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأكد أن هناك دعم كبير من الدولة لقطاع لتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقارى، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.
