بعد ثبوت تلاعبه في عملية تبطين ترعة.. شطب مقاول من سجلات المتعاقدين
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي شطب اسم أحد المقاولين صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، إذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع للحصول علي عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بقرلنك هندسة ري سمالوط ، وقررت إعادة ملف الموضوع إلي إدارة "فتوى الموارد المائية والري " بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شئونها نحوه .
الموارد المائية
وتبين للفتوى ، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب على وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد علي عملية تبطين الترعة المذكورة ، إذ كانت كراسة الشروط التى طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك تضمنت النص علي أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لأعمال الأشغال العامة ، وقدم هذا المقاول في عطائه لأخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لأعمال الأشغال العامة وذلك علي خلاف الحقيقة.
وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد والذي أفاد أن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب ، مما حدا باللجنة إلى استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.
الموارد المائية
وتبين للفتوى ، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب على وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد علي عملية تبطين الترعة المذكورة ، إذ كانت كراسة الشروط التى طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك تضمنت النص علي أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لأعمال الأشغال العامة ، وقدم هذا المقاول في عطائه لأخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لأعمال الأشغال العامة وذلك علي خلاف الحقيقة.
وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد والذي أفاد أن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب ، مما حدا باللجنة إلى استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.
