اليوم.. نظر دعوى تطعيم بعض السجناء بلقاح كورونا
تستأنف محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلًا على الكاتب الصحفي هشام فؤاد، المحبوس بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتي تطالب بتمكينه وبعض السجناء من الحصول على لقاح كورونا داخل محبسهم.
وأكدت الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، أن بعض من المسجونين تقدم دفاعهم بإنذارات للجهات المختصة لتسجيل رغبة هؤلاء السجناء فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون المصرية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا.
وأضافت الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري، أن إتاحة اللقاح للسجناء يعتبر ضرورة وأولوية للصحة العامة، لعدة أسباب منها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وأكدت الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، أن بعض من المسجونين تقدم دفاعهم بإنذارات للجهات المختصة لتسجيل رغبة هؤلاء السجناء فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون المصرية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا.
وأضافت الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري، أن إتاحة اللقاح للسجناء يعتبر ضرورة وأولوية للصحة العامة، لعدة أسباب منها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
