المحكمة الاقتصادية تتخذ قرارا جديدا في دعوى ضد شركتي «إيديال وإلكترولكس»

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل النظر في الدعوى رقم 415 لسنة 2015 مدني اقتصادية، والمقامة ضد شركة "الدلتا الصناعية ايديال" واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وشركة "الكترولكس مصر"، من عدد من العمال السابقين والذي يصل عددهم إلى نحو 5000 عامل إلى جلسة 12 يوليو المقبل للعرض على الخبراء واستكمال المستندات والمناقشة.

ويطالب العاملون من خلال الدعوى بحقوقهم في الأسهم والأرباح، بالإضافة إلى التعويض المالي.


بداية القضية
قال الممثل القانوني للعمال أصحاب الدعوى، المستشار عبد الغفار مغاوري، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، إن القضية بدأت علي خلفية الخلاف بين الطرفين حول توزيع حصيلة الاستحواذ على حصة الاتحاد البالغة 10%، مشيراً إلي أن شركة "الدلتا الصناعية ايديال" كانت من ضمن الشركات التي تم خصخصتها في عام 1997 وفقاً لقرار الدولة.



وأضاف مغاوري: "الجهات المختصة في الدولة قالت آنذاك إنها ستخصص 10% من جملة أسهم الشركة للعاملين، على أن يتم تسديد ثمنها بالقسط من خلال المرتبات، وهو ما حدث بالفعل"، مشدداً على أن الشركة أخفت معلومات عن سداد عددا من العمال المتقاعدين لهذه الأقساط، وذلك على حد قوله.



وأوضح المستشار القانوني، أنه بعد خصخصة شركة "الدلتا الصناعية ايديال"، قامت "شركة أوليمبيك جروب" بشراء أغلب أسهم الشركة، ثم بدأت في عام 2011 وبداية 2012، في تصفية اتحاد العاملين المساهمين التابع لـ "إيديال"، ثم قامت ببيع الشركة إلى "إلكترولكس مصر".



وأشار المستشار، إلى أن "شركة أوليمبيك جروب" اشترت أسهم اتحاد العاملين المساهمين في "شركة إيديال" بـ 20 جنيها، مؤكداً أن سعر السهم كان يصل سعره في تلك الفترة إلى 60 جنيها.



واستطرد مغاوري: "تقدمنا بالبلاغ في البداية إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم تحركت الدعوى إلى محكمة جنح الاقتصادية في عام 2014، لتقرر المحكمة آنذاك أن تحكم بتغريم رئيس اتحاد العاملين السابق بـ "شركة الدلتا الصناعية" مبلغ يقدر بـ 500 ألف جنية"، مؤكداً أن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أكدت الحكم إلا أن الدعوى عادت من جديد إلى القضاء المدني.

بحضور نحو 400 عامل.. إيديال والكترولكس أمام القضاء | صور

حضور العمال


يشار إلى أن نحو 400 عامل حضروا خلال الجلسات السابقة للعرض على الخبراء، وذلك لتشكيك الشركة في شخص وصفة المدعين.