تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وقرارات تاريخية للقضاء في أسبوع
شهد الأسبوع الرئاسي نشاط كبير حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع علي أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي.
وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال.
كما التقي الرئيس بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل الرئيس الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع الي طلباتهم.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية، والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموي والاقتصادي والسياحي، مع الوقوف على كافة التحديات في هذا الإطار.
ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعياً نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.
كما وجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، وأيضاً يتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التي تشهدها المحافظات التي تتضمن تلك المواقع، وفي إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم في احتفالية موكب المومياوات الملكية.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "استعراض خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية".
ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث إن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات على مستوى الدولة".
واستعرض اللواء مصطفى أمين عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجال استصلاح الاراضي في سيناء والتي تهدف إلى زيادة الانتاج الزارعي من مختلف المحاصيل وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم في استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
ووجه الرئيس بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".
ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.
ووجه الرئيس بدعم التوسع في شبكات الألياف الضوئية لمواكبة التطور في هذا المجال وتعزيز سرعة نقل وتلقي المعلومات وتأمينها.
كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
وكلف بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.
كما عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.
كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس الشكر القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإليكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع علي أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي.
وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال.
كما التقي الرئيس بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل الرئيس الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع الي طلباتهم.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية، والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموي والاقتصادي والسياحي، مع الوقوف على كافة التحديات في هذا الإطار.
ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعياً نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.
كما وجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، وأيضاً يتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التي تشهدها المحافظات التي تتضمن تلك المواقع، وفي إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم في احتفالية موكب المومياوات الملكية.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "استعراض خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية".
ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث إن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات على مستوى الدولة".
واستعرض اللواء مصطفى أمين عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجال استصلاح الاراضي في سيناء والتي تهدف إلى زيادة الانتاج الزارعي من مختلف المحاصيل وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم في استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
ووجه الرئيس بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".
ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.
ووجه الرئيس بدعم التوسع في شبكات الألياف الضوئية لمواكبة التطور في هذا المجال وتعزيز سرعة نقل وتلقي المعلومات وتأمينها.
كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
وكلف بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.
كما عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.
كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس الشكر القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإليكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.
