الحكم في دعوى ربط هيئة النقل العام بموازنة الدولة.. غدا
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا السبت حكمها فى الدعوى المقامة من النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، والتى يطالبون فيها باعتبار الهيئة العامة لنقل القاهرة خاضعة لقانون ٢٠١٥ ،مع ربطها بالموازنة العامة للدولة.
وزير النقل
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٩٦ لسنة ٧٤ قضائية رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات.
وذكرت الدعوى أن الهيئة العامة للنقل العام لا تخضع للموازنة العامة للدولة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
المزايا التأمينية
وتابعت الدعوى أنه تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.
وأكدت هيئة النقل العام استمرار مواعيد خروج أتوبيسات النقل العام خلال أيام العيد بمختلف الخطوط إلى الخدمة في الأيام العادية.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وزير النقل
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٩٦ لسنة ٧٤ قضائية رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات.
وذكرت الدعوى أن الهيئة العامة للنقل العام لا تخضع للموازنة العامة للدولة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
المزايا التأمينية
وتابعت الدعوى أنه تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.
وأكدت هيئة النقل العام استمرار مواعيد خروج أتوبيسات النقل العام خلال أيام العيد بمختلف الخطوط إلى الخدمة في الأيام العادية.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
