برلماني: قانون العمل الجديد يضع نهاية لاستخدام استمارة 6 ضد العامل

قال النائب عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح أمين سر لجنة القوى العاملة إن قانون العمل الجديد سوف يوفر الحماية الكاملة للعامل في القطاع الخاص والمنشأت الخاضعة لاحكام قانون العمل من خلال ما نصت علية المادة 120من القانون والتي تمنع إنهاء عقد العاملين من خلال إنهاء استخدام استمارة "6" التي يوقع عليها إجباريا لاستخدامها ضده وقت اللزوم. 

حقوق العامل 
وأضاف فى تصريح لـ"فيتو" القانون يجعل عقود العمل ثلاث نسخ يتوافق عليها العامل وصاحب العمل والمدة سواء مؤقتة أو مفتوحة. 

بالإضافة إلى أن القانون منع إنهاء عقد العمل بسبب اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية او الراى السياسى او ممارسة صفة العامل او الانتساب الى منظمة نقابية او مشاركتة فى نشاط رقابي وحقة في الاجازات ويمنع الحجز لمستحقاته تحت يد صاحب العمل. 

القيادة السياسية وتابع: القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين خاصة وهى تريد دفع عجلة الانتاج وتشجيع الاستثمار وبالتالى القانون وضع حد للفصل التعسفى والحفاظ على حقوق العمال 

حقوق العمال 
يذكر أن قانون العمل يمنع  إنهاء عقد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، في عدد من الحالات، التى ابرزها اللون واستخدام العامل حقه فى الاجازات.

ونصت المادة 120 على ألا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.

2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.

3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.

4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.

منحت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة.

أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر.