رئيس التحرير
عصام كامل

عودة النظر في دعاوى الطعون الضريبية للمحامين من أسيوط إلى حانوت بسوهاج

نقابة المحامين
نقابة المحامين
نجحت لجنة الشباب بفرعية محامين سوهاج، في الحصول على موافقة بعودة نظر دعاوى الطعون الضريبية، التي كانت محالة إلى مكتب الخبراء بأسيوط؛ إلى مقرها السابق بمكان الحانوت محل الطعن، وجاء ذلك بناءً على تفويض من النقيب الفرعي، عادل أبو الشباب، ومحمد فواز عضو الشباب بالفرعية.


قال محمد فواز عضو الشباب، إنه خاطب المستشار المشرف على مجلس الدولة بسوهاج، ووزير العدل، بشأن هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه نجح في الحصول على موافقة بعودة نظر الدعاوى الضريبية إلى مكانها السابق.

وأكد عضو الشباب، أنه سيتم مناقشة هذه الدعاوى بمقر مجلس الدولة بسوهاج بدلًا من أسيوط، وذلك بداية من الطعون المحجوز للحكم في الشهر الجاري وما بعده.

وأجريت في فبراير الماضي انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة سوهاج، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عادل صادق حسن أبو الشباب نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2446 صوتا.

 وفوز محمد صلاح أحمد فؤاد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 718 صوتا.

 كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد دياب أحمد علي 2311 صوتا.
                                           
2- أحمد محمد عبد الحميد محمد 2033 صوتا.

3-  يسري أحمد عبد المطلب 1855 صوتا.                                       

4-  أبو مدين مهدي محمد  1839 صوتا.
                                          
5-  علاء محمد علي قاسم   1700 صوت.
                                         
6-   عبد الرحمن شكر خلف  1544 صوتا.

7- رفعت محمد محمد عبد العال 1537 صوتا.

8-  حسام الدين حسن محمد إسماعيل 1382 صوتا.

9- أحمد محمد أبو حساب عبد اللطيف 1212 صوتا.

10- محمد جبريل نصر الدين همام  1079 صوتا.                             
11- عبد الفتاح أحمد مرسي عبد المغيث 1068 صوتا.

12- وليد كمال حامد محمد  982 صوتا.                                       
بينما لم يوافق على الميزانية 2811 عضوا.

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من 10 مستشارين، من هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، بناء على الخطاب المرسل من نقيب المحامين إلى رئيس الهيئة.

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار عدة بنود بينها:

أولاً: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوه عنها سلفاً، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.

ثانياً: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.

ثالثاً: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تاماً قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.

رابعاً: يبلغ الأمين العام للنقابة العامة  هذا القرار مشفوعاً بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.

خامساً: يراعي الأمين العام للنقابة العامة،  تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعية للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تاماً بكل دقة.

سادساً:  يدبر الأمين الصندوق للنقابة العامة، كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.

سابعاً: تخاطب وزارة الصحة لإمدادنا بما عساه يصدر لاحقا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.
الجريدة الرسمية