الحكومة الفلسطينية تحسم مصيرالانتخابات الخميس المقبل
تعقد القيادةالفلسطينية، مساء الخميس المقبل، لقاء تحسم فيه مسألة الانتخابات مع استمرار المؤشرات
على فرص تأجيلها.
وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله إن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستجتمع، مساء الخميس، من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك".
الانتخابات الفلسطينة
وفيما لم يعط إشتية تفاصيل أخرى حول أجندة الاجتماع، ذكرت مصادر فلسطينية أنه سيحسم الجدل القائم حول تأجيل الانتخابات في ضوء رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلتها في مدينة القدس الشرقية.
وأضافت: "الرئيس عباس لم يقل بعد كلمته النهائية بشأن الانتخابات، ولكن الاجتماع القادم هو الفرصة الأخيرة لاتخاذ القرار بالتأجيل قبل بدء الحملة الانتخابية".
وكان الرئيس الفلسطيني دعا لانتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، من العام الجاري.
مكان الانتخابات
وأمس الأحد، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بشأن السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.
وسبق أن جرت انتخابات فلسطينية بالقدس الشرقية في الأعوام 1996 و2005 و2006 بالاستناد إلى اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1995.
وتُصر حركة فتح على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وهو ما جددته أمس في ختام اجتماع للجنتها المركزية برئاسة عباس في مدينة رام الله.
وقالت اللجنة المركزية لفتح "بدون إجرائها داخل المدينة المقدسة ترشيحا ودعاية وانتخابا، فلن تكون هناك انتخابات".
إصرارٌ عكسه أيضا الرئيس الفلسطيني، في مستهل الاجتماع نفسه، بقوله إن "القدس خط أحمر ولن نقبل المساس بها".
وأضاف: "نؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة".
ودعا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية، و"تحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة".
يذكر أن حركة "حماس" ما زالت تعارض تأجيل الانتخابات.
وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله إن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستجتمع، مساء الخميس، من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك".
الانتخابات الفلسطينة
وفيما لم يعط إشتية تفاصيل أخرى حول أجندة الاجتماع، ذكرت مصادر فلسطينية أنه سيحسم الجدل القائم حول تأجيل الانتخابات في ضوء رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلتها في مدينة القدس الشرقية.
وأضافت: "الرئيس عباس لم يقل بعد كلمته النهائية بشأن الانتخابات، ولكن الاجتماع القادم هو الفرصة الأخيرة لاتخاذ القرار بالتأجيل قبل بدء الحملة الانتخابية".
وكان الرئيس الفلسطيني دعا لانتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، من العام الجاري.
مكان الانتخابات
وأمس الأحد، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بشأن السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.
وسبق أن جرت انتخابات فلسطينية بالقدس الشرقية في الأعوام 1996 و2005 و2006 بالاستناد إلى اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1995.
وتُصر حركة فتح على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وهو ما جددته أمس في ختام اجتماع للجنتها المركزية برئاسة عباس في مدينة رام الله.
وقالت اللجنة المركزية لفتح "بدون إجرائها داخل المدينة المقدسة ترشيحا ودعاية وانتخابا، فلن تكون هناك انتخابات".
إصرارٌ عكسه أيضا الرئيس الفلسطيني، في مستهل الاجتماع نفسه، بقوله إن "القدس خط أحمر ولن نقبل المساس بها".
وأضاف: "نؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة".
ودعا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية، و"تحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة".
يذكر أن حركة "حماس" ما زالت تعارض تأجيل الانتخابات.
